Menu

القضاة يواصلون تعليق عملهم بكافة المحاكم ويعلنون عن تنظيم يوم غضب


سكوب أنفو-تونس

قرّرت تنسيقية القضاة، مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 20 جوان 2022، وتفويض تنسيقية الهياكل القضائية ضبط ترتيباته وملاءمته حسب تطور الأوضاع.

وأعلنت التنسيقية، تنظيم تجمّع عام للقضاة تحت عنوان "يوم غضب" ويفوّضون تنسيقية الهياكل القضائية تحديد موعده ومكانه. 

واستغربت تنسيقية القضاة المجتمعة اليوم السبت، عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع تحرّكات القضاة خلال الأسبوعين المنقضيين، وعدم المبادرة بوضع حدّ لحالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي بسبب إصدار المرسوم عدد 35 لسنة المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.

ودعت التنسيقية، في بيان لها، اليوم السبت، رئاسة الجمهورية إلى الاستجابة إلى طلب اللقاء الموجه إليه من تنسيقية الهياكل القضائية بتاريخ 15 جوان 2022 للتباحث في الأزمة التي تمر بها السلطة القضائية.

وجدّد القضاة، تضامنهم المطلق مع زملائهم المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516، داعين إيّاهم إلى مباشرة جميع الإجراءات القانونية للانتصاف القضائي وممارسة جميع الطعون للتصدي إلى قرار الإعفاء الجائر.

وطالبت تنسيقية الهياكل القضائية، بإحداث لجنة قانونية توكل إليها مهمة متابعة التقاضي العدلي والإداري بما في ذلك قضايا الإعفاء وممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة واستقلالهم، كما تقوم بتوثيق شهادات القضاة المعفيين والاتصال بالهياكل القضائية الدولية وإعداد التقارير المستوجبة في الغرض.

وعبّر القضاة، عن دعمهم لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع بهدف إلغاء المرسوم الذي أسند لرئيس الجمهورية حق إعفاء القضاة خارج أي إطار قانوني وتصديا للانتهاكات الحافّة بقرارات الإعفاء، ودعما لنضال القضاة من أجل استعادة المسار الدستوري والقانوني للسلطة القضائية ويفوّضون تنسيقية الهياكل القضائية مهمة دعم وإسناد إضراب الجوع ومساندة القضاة المنخرطين فيه

كما عبّروا، عن تضامنهم الكامل مع رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان فيما طالهما من استهداف وتهديد ويحمّلون مسؤولية سلامتهما الجسدية إلى كلّ من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وطالبت تنسيقية القضاة، رئيس الجمهورية بتمكين القضاة المشمولين بأمر الإعفاء من حق الاطّلاع على ملفاتهم التي تمّ بموجبها إعفاؤهم، دون قيد أو شرط، لتمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

كما جدّدوا، دعوتهم عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولفروعها وإلى عدم سدّ شغورات القضاة المشمولين بالإعفاء. 

{if $pageType eq 1}{literal}