Menu

النهضة تدين إحالة المعارضين على المحاكم العسكرية قصد إقصائهم من الحياة السياسية


 سكوب أنفو-تونس

أدانت حركة النهضة، ما وصفته بإدمان السلطة على إحالة معارضين سياسيين على المحاكم العسكرية وتسليط عقوبات عليهم قصد إقصائهم من الحياة السياسية، معتبرة أنّ الحكم الاستئنافي على نائب الشعب ورئيس حزب ائتلاف الكرامة المحامي سيف الدين مخلوف بالسجن والحرمان من ممارسة المحاماة استهدافا له ومصادرة لحقوقه المشروعة.

وسجّلت الحركة، وفق بيان لها اليوم الجمعة، أن أوضاع البلاد تزداد منذ 'الانقلاب' تأزما سياسيا واحتقانا اجتماعيا بسبب فشل النظام في خياراته وانقلابه على الديمقراطية ومؤسساتها وإمعانه في الاستحواذ على كل السلط وعجزه عن الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية، الأمر الذي جعل كل القطاعات الاجتماعية في حالة غليان أو إضراب وجعل الأحزاب السياسية في حالة احتجاج وتظاهر، وتداع إلى العمل الجبهوي ونسيان خلافاتها من أجل وقف سيل الدكتاتورية الجارف.

وعبّرت النهضة، عن دعمها للمطالب المشروعة للشغالين واحترام الحق النقابي، مدينة كافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض لها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة الأحزاب والجبهات اللذين يتصدون للانقلاب وخياراته لإنقاذ البلاد من المصير المجهول خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية.

وجدّدت حركة النهضة، دعمها للقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية ورفع المظلمة المسلطة عليهم، والنأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة.

وأعلنت النهضة، وقوفها إلى جانب حرّية التعبير والصحافة والإعلام، منّددة بالمضايقات التي يتعرض لها هذا القطاع والناشطين فيه وتذكر بخطورة هذا التمشي الهادف إلى نشر حالة من الخوف في المجتمع تمكينا لمشروع الاستبداد والتسلط.

كما استنكرت، "مساعي سلطة الانقلاب عبر هيئة الانتخابات التابعة لها لتجريم الموقف الداعي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء معلوم النتائج، والرامي إلى تركيز حكم فردي مطلق على أنقاض الديمقراطية المغدورة منذ الانقلاب."

  

{if $pageType eq 1}{literal}