Menu

عبير موسي: هيئة الانتخابات غير شرعية تفتح الباب على مصراعيه للفساد المالي خلال حملة الاستفتاء غير الشرعي


سكوب أنفو-تونس

توجه الحزب الدستوري الحر، " بمراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء ومن  واجبها السهر على تنفيذ القانون وضمان مبدأ المساواة بين المشاركين بخصوص وجوبية الالتزام بالشفافية المالية".

 وطالب الحزب في بلاغ له اليوم الجمعة 17 جوان 2022، "بالتحرك للاعتراض على المخالفات التي ارتكبتها هيئة الانتخابات من خلال قرارها المشرع للفساد المالي والتدخل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي الذي هو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية.

و أوضح الحزب أنّ هذه المراسلة تأتي "على إثر إصدار هيئة الانتخابات، المعينة عبر أمر غير شرعي محل طعن أمام القضاء الإداري، القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء الذي فتح الباب للأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات وشبكات الجمعيات والائتلافات والهيئات الناشطة في الشأن العام للمشاركة في حملة الاستفتاء".

وتابع أيضا، "نظرا لتعارض القرار المذكور مع أحكام فصول القانون الانتخابي التي لم يتم إلغاؤها ولا تنقيحها ولازالت سارية المفعول وواجبة التطبيق والتي تنص على أن الطرف الوحيد المعني بحملة الاستفتاء هو الحزب السياسي ونظمت بناء على ذلك عملية مراقبة الحملة وطرق تمويلها وشروط مسك المحاسبة خلالها واجراءات فتح حساب بنكي وحيد للحزب المشارك و وجوبية نشر الحسابات المالية للعموم وإلزامية موافاة محكمة المحاسبات بها طبق آجال وشروط محددة ورتبت عقوبات عن المخالفات والجرائم الانتخابية أثناء الحملة كما تعرضت إلى حق الاحزاب السياسية النيابية في الحصول على المنحة العمومية ( الفصول 3، 52، 62، 63، 65، 66، 71،76، 77، 79، 82، 87، 88، 89، 91، 92، 93، 98، 99 و100 من القانون الانتخابي).

كما بيّن الدستوري الحر أنّ من بين أسباب المراسلة لمحكمة المحاسبات، "قرار الهيئة المخالف للقانون الانتخابي يعني أن الأطراف غير الحزبية التي ستشارك في الحملة ستكون خارج إطار المراقبة من طرف محكمة المحاسبات ولا تخضع للضوابط المذكورة بذلك القانون الذي ينطبق على الأحزاب فقط وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه المتدفق عبر الجمعيات والإفلات من مراقبة مصادر التمويل والتحيل على القانون عبر عدم المشاركة باسم الأحزاب والانصراف لتكليف أفراد من داخلها للمشاركة باسمهم الشخصي للتهرب من موجبات الرقابة المالية خاصة وان الافراد والجمعيات غير ممنوعين من الحصول على تمويل أجنبي فضلا عن عدم تنصيص القرار على منع الجمعيات وشبكات الجمعيات الأجنبية المنتصبة في تونس من المشاركة في حملة الاستفتاء". 

{if $pageType eq 1}{literal}