Menu

حركة مشروع تونس تدعو للتعقّل قبل تجاوز خطٍ تصبح فيه المواجهات التناحرية مفتوحة


سكوب أنفو-تونس

 أكّدت حركة مشروع تونس، أنّ الإضراب العام الذي تمّ تنفيذه اليوم كان يمكن تجنّبه لو استطاعت الحكومة أن تعمل بمنهجية مختلفة عن الفوقية وسياسة الأمر الواقع وتتماشى مع وضعها كحكومة وضع استثنائي هي أقرب لتصريف الأعمال.

واعتبرت الحركة، في بيان لها اليوم الخميس، أنّ التعامل مع الطرف النقابي يجب أن يقوم على الاحترام الفعليّ، من خلال التفاوض والتشريك، لا على الرغبة في التوظيف أو التهجّم من خلال استعمال حملات لا أخلاقية في وسائل تواصل اجتماعي قريبة من السلطة و تجاوزت في ما تنشره كل حدود الأخلاق دون رادع.

 وقال مشروع تونس، إنّ تواصل إضراب القضاة هو مؤشّر إضافي على اتّساع حدود الأزمة الشاملة في البلاد لا على مؤشرات حلّها.

 وبيّنت الحركة، أنّ وضع دستور أو تغييره ليس عملا فوقيا أو نخبويا تقوم به مجموعة تقنية، بل هو نتيجة تداول وحوار اجتماعي وسياسي و ثقافي و اقتصادي، فيه تسويات و استيعاب لموازين القوى الكبرى، و ما دون ذلك يصير مسقطا مهما كان محتواه و لا ينفع الاستفتاء في إضفاء المشروعية عليه، التي لا يمكن أن ينالها بمجرد يوم التصويت بل بأوسع ما يمكن من الاقتناع من خلال الحوار والتسويات الكبرى.

وأشارت حركة مشروع تونس، إلى أنّه لا يمكن اعتماد دستور جديد قابل للحياة والنجاح في ظل هذه الصراعات التناحرية الضخمة التي تعيشها تونس، وهو ما يؤكّد وجاهة المنهجية التشاركية التي اقترحتها حركة مشروع تونس والتي تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية ولكن أيضا عدم التضحية بالحرية ومقومات الدولة التونسية.

 وأكّدت الحركة، أنّ الفعل الانتخابي لا ينحصر في يوم الاقتراع، بل في السياق الانتخابي الذي يحتمل حرية الدعاية و ضمان استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات، وما لم تتوفر شروط سلامة العملية الانتخابية فلا معنى ليوم الاقتراع في ذاته.

   ودعت حركة مشروع تونس، إلى اعتماد الحكمة والتعقّل، لا المزاجية والتهوّر، قبل تجاوز خطٍ ستصير فيه المواجهات التناحرية مفتوحة و من الصعب إصلاحها.

{if $pageType eq 1}{literal}