Menu

سهام نمصيّة: نحن من قدمنا وثيقة التفاوض في الوقت الذي اعتاد الصندوق تقديم ورقة التفاوض


سكوب أنفو-تونس

 أكدت وزيرة الماليّة، سهام نمصية، أن وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها تونس مؤخرا هي نفسها الوثيقة التي قدمتها لصندوق النقد الدولي، وهي وثيقة تتلاءم مع متطلبات إبرام الاتفاق مع المؤسسة المالية.

و كشفت وزيرة المالية، لدى حضورها بالإذاعة الوطنيّة، اليوم الاثنين 13 جوان 2022، و من بين هذه المتطلبات عن "رفع الدعم، إصلاح الأجور و الوظيفة العمومية، إصلاح المؤسسات العمومية، الإصلاح الجبائي و البنكي و المالي".

 ونفت أيضا، وجود أي املاءات من صندوق النقد الدولي، "بل بالعكس نحن من قدمنا وثيقة التفاوض في الوقت الذي اعتاد الصندوق تقديم ورقة التفاوض للحكومة للتداول".

 وبخصوص عدم حضور وزراء من الحكومة في الجلسة الثالثة لحوار اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، و التي خصصت للتباحث حول البرنامج الاقتصادي للحكومة و مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، قالت الوزيرة برنامج الاصلاحات اشتغل عليه تقنيون و فنيون من مختلف الوزارات المعنية و تبنته الحكومة و هم الأجدر لتقديم برنامج الحكومة، حسب تعبيرها. 

 وتعمل  الحكومة على الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وسبق وأن تحصلت تونس على أول قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين ولمدة سنتين وعلى قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات.

و ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات.

و يدعو صندوق النقد الدولي إلى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية. 

{if $pageType eq 1}{literal}