Menu

بودربالة يدعو المحكمة الإداريّة إلى مراجعة الزمن القضائي وتيسير سبل تنفيذ الأحكام


سكوب أنفو-تونس

رفع عميد المحامين ابراهيم بودربالة، بعض تشكيات المحامين وتذمراتهم في علاقة بالقضاء الإداري.

وقال ابراهيم بودربالة في كلمة ألقاها خلال حضوره، أشغال الملتقى الدولي حول "القضاء الإداري.. من التأسيس إلى تحقيق متطلبات النجاعة"، اليوم الاربعاء 08 جوان 2022، إن المحامين يشتكون من "الزمن القضائي ويأملون في مراجعته" كما يشتكون أيضا من "عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية"، داعيا إلى معالجة هذه المسألة حتى يكون للمحكمة الادارية جزاء للمجهود الذي قدمته والذي ينقصه مراجعة الزمن القضائي وتيسير سبل تنفيذ الأحكام.

وذكّر ابراهيم بودربالة أنه في سنة 1972 عند إصدار قانون المحكمة الإدارية كانت هناك تخوفات من قبل الرئيس حينها من أن هذه المحكمة ستصدر أحكاما ضد الحكومة وضد الدولة".

 وواصل بالقول: "ونحن نعلم أن للمجتمع طموحاته وللدولة اكراهاتها وهنا يجب أن يلعب القضاء الدور التعديلي بين الطموحات والاكراهات".

وعبر بودربالة عن "فخر المحاماة التونسية بالقضاء سواء العدلي أو الاداري أو المالي، بالرغم من الظروف التي مرت بها البلاد في العهدة الماضية، لبقائه شامخا ومحافظا على طمأنينة المواطنين"، وفق تعبيره.

وأضاف أن المحاماة التونسية ستتطلع دائما لتحسين أدائها وتكملة دورها في ايصال الحقوق إلى أصحابها، مشيرا إلى أنها سواء قبل الاستقلال أو بعده كانت حاضرة وتدلو بدلوها في المصلحة العليا للوطن قبل المهنة، حسب تعبيره.

وبين أن المحامين ينظرون للمتقاضين على أساس المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات. 

{if $pageType eq 1}{literal}