Menu

بوعسكر: تسجيل 9 ملايين ناخب في السجل الانتخابي لأوّل مرّة منذ سنة 2011


سكوب أنفو-تونس

قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، أنّ المرسوم المنّقح للقانون الانتخابي المتعلّق بالتسجيل الآلي سيمكن الهيئة من تسجيل نحو 2 مليون و400 ألف ناخب جديد آليا، إضافة إلى 7 ملايين ناخب مسجلين اختياريا منذ سنة 2011، أي بمجموع 9 ملايين ناخب لأوّل مرة منذ سنة 2011.

وأوضح بوعسكر، في تدّخل له بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الثلاثاء، أنّ التسجيل الآلي للناخبين يكون عبر تسجيلهم في مراكز الاقتراع الأقرب إلى عناوينهم المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية ويتم إعلامهم بذلك وبمكان التسجيل مع إمكانية تغيير مكان المركز وتحيينه، وفق قوله.

وأعلن رئيس الهيئة، أنّه بداية من يوم 15 جوان الحالي سينطلق التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، وإمكانية تغيير مراكز الاقتراع ستتواصل إلى غاية 12 جويلية 2022، مبرزا أنّ التحيين سيكون عبر طرق مبسطة إما عبر التوجه إلى عون من أعوان الهيئة أو عبر التحيين عن بعد إما بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالعملية أو عبر الهاتف الجوال، على حد توضيحه.

وقال المتحدّث، إنّه بعد عملية التسجيل والتحيين ونشر القائمات الأولية والاعتراض عليها ونشر القائمات النهائية تأتي مرحلة تقديم تصاريح المشاركة في الاستفتاء، مبيّنا، أنّ كلّ طرف له الحق في المشاركة في حملة الاستفتاء حسب القرار الترتيبي الذي ستصدره الهيئة، ويحب على الأطراف إرسال تصاريح الاستفتاء في مدّة لا تتجاوز 7 أيام من 21 جوان إلى غاية 27جوان 2022، لتنظر الهيئة فيما بعد في التصاريح، ويتم نشر المقبولين للدخول في حملة الاستفتاء سواء مع أو ضدّ المشروع تمهيدا للانطلاق الحملة، بحسب تصريحه.

وأشار بوعسكر، إلى أنّ حملة الاستفتاء ستمتد على 21 يوما من 3 جويلية إلى غاية 23 جويلية، يليها يوم الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام 23 و24 و25 جويلية، ويوم الصمت الانتخابي في تونس هو يوم 24 جويلية ويوم الاقتراع للاستفتاء سيكون يوم 25 جويلية، والإعلان عن النتائج الأولية سيكون في أجل أقصاه ثلاثة أيام والتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء يوم 28 أوت، ليتم بعد ذلك إصدار مشروع الاستفتاء في صوره والمصادقة عليه في صورة أن يكون حظي بالموافقة في آجال لا تتجاوز 4 سبتمبر.

وأفاد المتحدّث، بأنّ تونس في فترة ما قبل الاستفتاء وانطلقت هذه الفترة يوم 3 جوان، أي أنّ وسائل الإعلام ممنوعة من بث ونشر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها، كما أنّها ممنوعة من الإشهار السياسي حيث أنّ  هئية الانتخابات ستراقب هذا الجانب كما أنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ستراقب بدورها الإشهار السياسي، والعقوبات تختلف بين الهيئتين، وفق قوله.

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}