Menu

اتحاد الشغل : لا بوادر لعقد جلسة صلحية مع الحكومة والإضراب العام مؤكد


 

سكوب أنفو- تونس

أكد  الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، عدم وجود أي بوادر لعقد جلسة تفاوض صلحية مع الحكومة لإلغاء الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية، المزمع تنفيذه في 159 مؤسسة عمومية يوم 16 جوان الجاري.

وقال  السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الاثنين،  بأن الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل الحكومة أكثر وقت ممكن لعقد جلسات تفاوض قبل موعد تنفيذ الإضراب العام، لكن الحكومة لم تقم بدعوة الاتحاد إلى أي جلسة تفاوض إلى حد الآن، لافتا إلى أن تجاهل الحكومة للتفاوض "أصبح ينم عن موقف سياسي".

وأضاف السالمي،  أن اتحاد الشغل سيمضى قدما في تنفيذ الإضراب العام المقرر ليوم 16 جوان الجاري من أجل تحقيق 6 مطالب رئيسية، موضحا أن الإضراب العام جاء بناء على مقترح مجمع القطاع العام بالاتحاد لتنفيذ جملة من الإستحقاقات الإجتماعية والإقتصادية لفائدة الأجراء.

ويأتي الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية على خلفية مطالبة اتحاد الشغل بالسحب الفوري للمنشور 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 لما يشكله من نسف للحوار الاجتماعي وضرب للحق النقابي بحسب السالمي، علاوة على المطالبة في الدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023 بهدف تعديل المقدرة الشرائية للأجراء، وتطبيق كل النقاط المضمنة بمحاضر الاتفاقيات السابقة بين هياكل الاتحاد وسلطة الإشراف.

{if $pageType eq 1}{literal}