Menu

فرع المحامين بسوسة: مرسوم عزل القضاة يؤسس للهيمنة على القضاء وخطر على الحقوق والحريات


سكوب أنفو-تونس

أكّد الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، أنّ إصلاح القضاء وتطهيره من الفاسدين يعتبر الخطوة الأساسية لمحاربة الفساد في جميع القطاعات الأخرى، وهي تبقى الأولوية المطلقة لإصلاح البلاد في هذا الظرف بالذات.

واعتبر الفرع الجهوي للمحامين في بيان له، اليوم السبت، أنّ رفض المجلس الأعلى للقضاء في نسخته الأولى والثانية تحمّل مسؤوليّاته والتباطؤ في محاسبة من ثبت تورّطه في ملفّات الفساد والإرهاب وانزلاقه في حسابات سياسية وقطاعية ضيّقة، عطّل المسار الإصلاحي وساهم في تأزم الأوضاع.

وشدّد فرع المحامين، على رفضه لما جاء به المرسوم عدد 35، معتبرا أنّه يؤسّس لوضع السلطة القضائية تحت هيمنة السلطة التنفيذية، وما يمثّله ذلك من خطر كبير على الحقوق والحريات وعلى تكريس الفصل بين السلطات.

واعتبر الفرع، أنّ إصدار قائمة اسمية جماعية لقضاة يتمّ إعفاءهم دون أدنى احترام للمبادئ العامة للقانون كمبدأ المواجهة وقرينة البراءة وحقوق الدفاع مخالف لجميع الأعراف والمبادئ القانونية.

ولفت فرع المحامين، إلى أنّ حرمان القضاة الواقع عزلهم من حقّ الطعن واشتراط الحصول على حكم جزائي باتّ لفائدتهم لممارسة حقّ الطعن، منطق معكوس وتعجيزي وضرب لقرينة البراءة.

ودعا إلى ضرورة مراجعة هذا التمشّي بتوفير جميع الضمانات القانونية، لمن تعلّقت به شبهة ومحاسبة من يجب محاسبته، مؤكدا أنّ المحاماة التونسية لن تتخلّى عن دورها كحامية للحقوق والحرّيات.

  

{if $pageType eq 1}{literal}