Menu

النيفر: نفاذ صبر التونسيين مردّه عدم شرح صعوبة إعادة البناء بعد الهدم


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت رشيدة النيفر المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية المكلفة بالاتصال والمقربة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أنّ 25 جويلية 2022 يمثّل نقطة اللاعودة إلى الماضي والعشرية الأخيرة التي تلت الثورة وذلك بانتخاب برلمان جديد في 17 ديسمبر المقبل والذي سيفرز برلمانا يضمن حقوق أغلبية ممثلة للشعب تمارس الحكم ومعارضة تأخذ المشعل بطريقة مسؤولة، بحسب تصريحها.
وقالت رشيدة النيفر في حوار لجريدة ''لابراس'' الصادرة اليوم الجمعة 3 جوان 2022، إنّ "اللجنة الاستشارية المكلّفة بصياغة الدستور الجديد، والتي يترأّسها العميد الصادق بلعيد ، قد انطلقت في عملها، اعتمادا على خبرات مختلفة، ولكن ما نأمله أن يشارك كافة الأعضاء المدعوين للمشاركة في هذه اللجنة اثراء عملها بمقترحاتهم في صياغة الدستور الجديد."

وشدّدت في السياق ذاته على أنّ سياسة الكراسي الفارغة أو الصدام غير مجدية، معتبرة أنّ تونس بحاجة عاجلة إلى إعادة التفكير في تنظيم السلط العمومية ولكن ليس من صفحة بيضاء كما كان الحال في تجربة 2011 ولكن اعتمادا على التجارب السابقة واعتمادا على دستوري 1959 و2014

وصرّحت في هذا السياق، ''إرثنا الدستوري غني جدّا بالمكاسب وبالأخطاء أيضا. الجمهورية الجديدة ستستفيد من ذلك حتما".
وتابعت قولها، "في كلّ الأحوال الكلمة الفصل ستعود للشعب التونسي في 25 جويلية المقبل".
وقالت النيفر إنّه تمّ أخذ كلّ الاستعدادات الضرورية لإنجاح هذا الموعد وأنّ حملات تفسيرية حول الدستور الجديد ستنطلق في 30 جوان المقبل بعد نشر مشروع الدستور الجديد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأضافت أنّ الأحزاب والمنظّمات الوطنية ستشارك في هذه الحملات من أجل الدفاع عن المشروع او معارضته.
وأشارت النيفر إلى أنّ ما يُلاحظ حاليا من نفاذ صبر التونسيين مردّه عدم شرح صعوبة إعادة البناء بعد الهدم، وأنّ شرح ذلك مناط بعهدة الفاعلين السياسيين ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والتي لم تُعدْ تحديد هويتها المهنية ولا أهدافها غداة الثورة، وفق تصريحها

واعتبرت المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية أيضا، أنّ ما هو مؤكّد بعد 11 شهرا من انطلاق مسار 25 جويلية هوّ أنّ تونس خرجت من وضعية التعطيل، وأصبح لديها حكومة تعمل وتستعد عبر النهج الديمقراطي لإيجاد حلول دستورية للأزمة التي طال أمدها. 

{if $pageType eq 1}{literal}