Menu

الدستوري الحر يصف قطع البث على إذاعة تحاور موسي بالصنصرة المتعمدة وتعتيم لمواقف الحزب


سكوب أنفو-تونس

استنكر الحزب الدستوري الحر، قطع البث عن إذاعة "راديو ماد"، من طرف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتزامن مع الحصة الحوارية مع رئيسة الحزب عبير موسي يوم أمس الخميس، دون إصدار بلاغ لتبرير هذا الانقطاع من الناحية التقنية.

واعتبر الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، أنّ هذه الممارسة تعّد عملية صنصرة متعمدة ومحاولة يائسة للتعتيم على صوت الحزب، ومنع وصول مواقفه الواضحة والمؤيدة بالحجج الدامغة إلى الرأي العام.

وندّد الدستوري الحر، بعدم احترام نشرة الأخبار بالتلفزة الوطنية لقواعد تمرير الأنشطة الحزبية من خلال تخصيص حيز زمني ضئيل جدا لتغطية الندوة الصحفية التي عقدها الحزب لعرض موقفه من النصوص التي صدرت مؤخرا، وعدم تمرير أي مقطع لمداخلة رئيسة الحزب أثناء الندوة مما حرم المشاهد من النفاذ إلى مواقف الحزب في هذا الخصوص.

كما أدان الحزب، ما وصفها بالفوضى العارمة التي تميز المشهد السمعي البصري في هذه الفترة التي تعتبر فترة انتخابية على معنى القانون الانتخابي يفترض فيها منع الإشهار السياسي، في حين تعج المنابر الإعلامية بالمحللين الذين يمجدون ويسوقون لشخص الحاكم مغتصب السلطة صاحب مشروع الاستفتاء وتقديمه في ثوب المصلح والمنقذ، مما يعتبر إشهارا سياسيا يهدف إلى التأثير على الرأي العام للقبول بعملية "المبايعة" لهذا المشروع.

وفي سياق متّصل، استهجن الحزب الدستوري الحر، صمت هيئة الانتخابات المعينة بمرسوم غير شرعي أمام خرق الفصل 172 من القانون الانتخابي الذي يمنع نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالانتخابات والاستفتاء أثناء الفترة الانتخابية، وتخاذلها في ردع عمليات التسويق الإعلامية المبنية على تلك النتائج المشكوك فيها والمطعون في نزاهتها أمام القضاء، لأسبقية قيس سعيد دون منافس في الانتخابات الرئاسية وتموقع حزبه " الشبح" الذي لا يحق له تكوينه أساسا في مرتبة متقدمة للانتخابات التشريعية وذلك لتوجيه الرأي العام نحو الموافقة على مشروعه السياسي الشخصي الذي سيعرضه في 25 جويلية 2022.

كما دعا، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى التخلي عن سياسة المكيالين في التعامل مع المخالفات الإعلامية، وتحمل مسؤوليتها في ردع المنابر التي تحولت إلى حلقات تجني وتحامل وتجريح وتشويه لمواقف الحزب الدستوري الحر ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم وبث الأحقاد الدفينة التي يحملها البعض تجاه شخص رئيسته من طرف دخلاء على عالم الصحافة والتحليل السياسي خدمة وتزلفا لصاحب السلطة وإرضاء لتيارات سياسية معينة.

وجدّد الدستوري الحر، تأكيده على عدم شرعية المسار الانتخابي الهادف لتزوير الإرادة الشعبية والتزامه بالطعن في كل المقررات المتعلقة به.

{if $pageType eq 1}{literal}