Menu

المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات : عزل 57 قاضيا 'إبادة جماعية' تمهد للانتقام من المعارضين وتوطين الحكم الاستبدادي


 

سكوب أنفو- تونس

اعتبر المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات،  أن اعفاء 57 قاضيا بأمر رئاسي خطوة ثانية تستهدف استقلالية السلطة القضائية.

وأكد المرصد في بيان له، الجمعة،  أن إجراء العزل القضاة ضمن هذا المرسوم الرئاسي الجديد، فيه خرقٌ لمبدأ سيادة القانون المعني بفصل السلطات، بعد استهداف المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتعويضه بمجلس آخر مؤقت معين بشكل غير دستوري من الرئيس سعيد الذي يبدو أنه بات يجلس على كرسي العدالة رافعا شعار التطهير.

وأقرّ  بأن العزل الجماعي للقضاة بمرسوم رئاسي، مُسقط لم يقع تمريره حتى على المجلس الأعلى

المؤقت للقضاء، الذي عينه سعيّد بأمر رئاسي، ومن دون أي عملية أو إمكانية للطعن، تنهي عملياً أي مظهر من مظاهر استقلالية القضاء وسيادة القانون في تونس.

في ذات السياق، حذّر المرصد العربي  من أن ما أقدم عليه قيس سعيد ويدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد ، تحت الحكم الفردي الاستبدادي وهو ايذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة و المرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضين

كما وعبّر  عن تضامنه الكامل مع القضاة الذين يتعرضون لعملية إبادة وتصفية جماعية بطريقة شعبوية، حيث ينظّر رئيس البلاد لغياب الدولة ووجود الفوضى وعدم اعتماد المحاسبة طبق القانون والإجراءات.

وجدد المرصد ، دعوته جميع القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من التعسف.، وأيضا المنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة للتدخل العاجل، والضغط دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية في تونس.

 

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}