Menu

مشروع تونس: المحاسبة العشوائية لن تحقّق المحاسبة الفعلية التي يطالب بها القضاة أنفسهم


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت حركة مشروع تونس، أنّ المرسوم والأمر الرئاسي المتعلّقان بإعفاء القضاة، يعارضان مقومات استقلال القضاء ومقومات المحاكمات العادلة، فضلا عن قيامه على خلط بين حالات ووضعيات لا رابط بينها.

وأكّدت الحركة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنّ عديد الإعفاءات إضافة لتضاربها مع الدستور والقانون بسبب تحصينها من الطعن، تقوم على شبهات سياسية، بناء على تقارير أولية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني المأذون فيه أو القضائي طبق الصيغ القانونية، وكانت منطلقا للإدانة والحكم والتنفيذ من قبل رئيس السلطة التنفيذية دون معقب عليه.

ولفت مشروع تونس، إلى أنّ حالات الاعفاء الاخرى التي تعلقت بقضاة وقعت المطالبة بتتبعهم في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في قضايا فساد محتملة، كانت تتطلب هي أيضا مسار قضائيا واضحا وشفافا حتى تكون المحاسبة قانونية وقاطعة ليس عليها شبهة.

وأكّدت الحركة، أنّ المحاسبة العشوائية وغير مقيدة بالأطر والمعايير القانونية لن تمكّن من المحاسبة الحقيقية التي يطالب بها القضاة بأنفسهم ومكونات الشعب بشكل عام.

وحذّرت حركة مشروع تونس، من الانزلاق التدريجي في مأزق محكم يذكّي دوّامة المواجهات ومنطق الغلبة وسيضاعف أزمات البلاد عوض تجاوزها أو التخفيف منها. 

{if $pageType eq 1}{literal}