Menu

وصفت القرار بالـ"مذبحة القضائية"/ جمعية القضاة: أمر الاعفاء جاء لتصفية عدد من قضاة النيابة العمومية


سكوب أنفو- تونس

ندّد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين بالأمر عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتضمن لإعفاء 57 قاضيا معتبرا أنه مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 2 جوان 2022، أن "المرسوم عدد 35 المتعلق بإتمام مرسوم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت مرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وما يمثله من انتهاك لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة".

وأوضحت جمعية القضاة أن أمر الإعفاء جاء لتصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية والذين لم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية، وفق نص البيان.

وأشار المكتب التنفيذي إلى أن هذه "التصفية" تهدف إلى خلق شغورات في المسؤوليات القضائية التي يتوجه رئيس الجمهورية لسدها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل محذّرا من العواقب الوخيمة والخطيرة لإطلاق يد سلطة رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة طبق المرسوم 35 بناء على تقارير سرية.

وقرر عقد مجلس وطني طارئ وعاجل يوم السبت 4 جوان 2022. 

Peut être une image de texte

Peut être une image de texte

{if $pageType eq 1}{literal}