Menu

رئيسة جمعيّة القانون الدستوري: إعفاء سعيّد للقضاة هروب إلى الأمام


سكوب أنفو-تونس

أفادت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري، سلوى الحمروني، بأن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الصادر ليلة أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بإعفاء 57 قاض من مهامهم، لا يمكن اعتبراه إلا هروبا إلى الأمام.

وأوضحت الحمروني، لدى حضورها بإذاعة شمس، اليوم الخميس، أن إعفاء قضاة أو معاقبتهم يرجه بالنظر إلى هياكل مختصة على غرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إحداثها من طرف رئيس الدولة بعد حله للمجلس الأعلى واعتباره متواطئا.

وقالت إن إعفاء القضاة عن طريق رئيس الدولة وليس عن طريق المجلس يضع نقاط استفهام على المجلس الجديد.

و لفتت رئيسة جمعيّة القانون الدستوري، إلى استقلالية القضاء وتحدثت عن ثقة المواطن التونسي في القضاء، وتساءلت أنه وبعد الحديث عن قضاء نور الدين البحيري هل سنتحول إلى الحديث عن قضاء قيس سعيد.

وأقرت بأن القضاء وعلى مدى 10 سنوات لم يقم بدوره مع نفسه وفق تعبيرها.

وصرحت الحمروني قائلة "أتمنى أن يعلن سعيد في يوم من الأيام أن تقييمه كان خاطئا". 

{if $pageType eq 1}{literal}