Menu

جمعية القضاة تحذّر من تمرير نظام مسقط لتقييم القضاة الماليين في مناخات فاقدة للضمانات الدستورية


سكوب أنفو-تونس

شدّد المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، على أنّ المجلس المؤقت للقضاء المالي غير مؤهل لاعتماد أيّ نظام تقييم للقضاة الماليين، باعتبار تركيزه خارج إطار الشرعيّة وخارج المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلاليّة السلطة القضائيّة.

 وأكّد المجلس القطاعي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ المجالس الشرعيّة والمستقلّة والمنتخبة هي وحدها المؤهلة لوضع أنظمة موضوعيّة وتشاركيّة لتقييم القضاة وفق المتطلبات اللازمة لاستقلاليّة ونجاعة التقييم.

وحذّر البيان، المجلس المؤقت للقضاء المالي من اعتماد "نظام التقييم المسقط" والمعدّ خارج إطار الشفافيّة والموضوعيّة وتوظيفه لضرب استقلاليّة القضاة الماليين وحيادهم عبر التحكّم في مساراتهم المهنيّة وإخضاعها لمجلس غير شرعي وغير منتخب، وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء المالي وفقا للدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ومعايير منظمة الانتوساي.

كما نبّه، إلى خطورة استغلال مناخات تغيب فيها كل الضمانات الدستورية والهيكليّة المستوجبة لاستقلالية القضاة لتمرير "نظام تقييم للقضاة الماليين" والفرض بسلطة الأمر الواقع لنظام تقييم يقوم على السلطة الرئاسيّة المباشرة دون أدنى مبدأ مواجهة يكفل للقاضي الاعتراض عليه، واعتماد تقييم يتأثر بعلاقة القاضي بالجهات الخاضعة لرقابته بما لا يضمن اضطلاعه بمسؤوليّاته بصورة موضوعيّة وفعالة بكامل الاستقلاليّة وفي مـأمن من الضغوط والتأثيرات الخارجية التي يمكن أن تمارسها هذه الجهات.

وأعلن المجلس القطاعي، عن تصدّيه الكامل لهذا النظام المسقط لتقييم القضاة الماليّين في غياب أيّة ضمانات لحماية مساراتهم المهنيّة من التأثير واضطلاعهم بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة، عبر ممارسة كلّ الأشكال النضاليّة المتاحة بما في ذلك الطعون القضائية اللازمة ضدّ كلّ الإجراءات المتخذة من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي في هذا الخصوص كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم. 

{if $pageType eq 1}{literal}