Menu

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تطلق الإستشارة العمومية حول الخدمات الإدارية


سكوب أنفو- تونس

 

أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها الثلاثاء 31 ماي، أنه تفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية موضوع الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المتعلق بمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة، تنطلق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية لتمكين المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.

ويتمثل مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجّهة لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وذلك وفق منهجية محددة بما يمكّن من تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وتنطلق الاستشارة العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من غرة جوان إلى غاية 30 جوان 2022 لتشمل قرابة 93 إجراء إداري تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وفق منهجية عمل موحّدة.

وقالت الوزارة إنه يمكن المشاركة في الاستشارة على الخط لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عبر الرابط التالي :

تبسيط إجراءات أملاك الدولة والشؤون العقارية.

ويضم الاستبيان أربع محاور رئيسية كالآتي:

 المحور الأول: سهولة الإجراء من حيث توفر المعطيات الضرورية، سهولة تكوين الملف، الشروط المستوجبة...

 المحور الثاني: جودة إتمام الإجراء ويتعلق أساسا بملاءمة الآجال،المعاليم المستوجبة ودرجة التنسيق فيما بين الإدارات...

 المحور الثالث: معالجة العرائض والمقترحات التي يتقدم بها العموم.

 المحور الرابع: سبل مراجعة الإجراء من خلال اقتراح حلول للتبسيط والمراجعة أو الحذف.

إلى جانب اعتماد الاستشارة على الخط، سيتم تنظيم استشارات خصوصية مع المنظمات المهنية في علاقة بخدمات الديوان الوطني للملكية العقارية ( غرف عدول الإشهاد،عمادة المحامين، المؤسسات المالية و البنكية، الوكالات العقارية، الشركات الوطنية العقارية، الهياكل العمومية، غرفة الباعثين العقاريين، وكالات الاستثمار...) ، ومكونات المجتمع المدني لمزيد التشاور واقتراح التوجهات الكفيلة بتطوير جودة الخدمات الإدارية للديوان الوطني للملكية العقارية. مع التوجه نحو اعتماد عينة من المتعاملين مع الديوان عبر تعمير استبيان ورقي بمقرات الإدارات الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية بما يتماشى مع طبيعة وخصائص المتعاملين مع الإدارة ويضمن نجاح الاستشارة. 

{if $pageType eq 1}{literal}