Menu

الغنوشي: 'الجهاز السري' فرقعة إعلامية لنظام يحتضر يريد صرف الأنظار عن اختناق 'الانقلاب'


سكوب أنفو-تونس

اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنّ ما يسمّى بـ "الجهاز السري"، هو مجرد فرقعة إعلامية للإساءة إلى النهضة، وربطها بالعنف ولصرف نظر الرأي العام في تونس وفي العالم، عن حالة الاختناق التي يعيشها ما أسماه بالمنقلب.

وقال الغنوشي، في حوار له مع موقع عربي 21 اليوم الثلاثاء، إنّ "رئيس الجمهورية يعيش ضيقا واختناقا وقد تجمع عليه المزيد من المعارضات والمزيد من الضغوط الاقتصادية، فيحاول أن يصرف الأنظار إلى جهة أخرى، إلى النهضة ملصقا بها العنف والتنظيمات السرية والتآمر على البلاد مما لا علاقة له بالنهضة، ومما سبق لأسلاف قيس من الطغاة أن رددوا اتهامات مماثلة أسقطها القضاء المستقل زمن الثورة وسيسقطها بإذن الله كل قضاء مستقل، إنها مجرد فرقعات إعلامية لنظام يحتضر لصرف الأنظار عن وضع اختناق يعيشه".

أكّد المتحدّث، أنّ الأمر حتى الآن لم يتجاوز المستوى الإعلامي تحت ضغط يمارسه باستمرار الرئيس 'المنقلب' على وزيرة العدل التي تمارست بدورها على القضاء من أجل إثارة هذا الموضوع منتهي الصلاحية، في إصرار مرضي من أجل الزج باسمي أنا وأسماء عدد من الإخوة في موضوع لا علاقة لنا به، على حد تقديره.

ولفت رئيس النهضة، إلى أنّه ليس هنالك شيء ثابت ينسب لهم قادر أن يصمد أمام قضاء مستقل، مردفا بالقول، "كل الذي نعلمه أن المسار القضائي لا يزال محاطا بقدر كبير من الغموض.. ونحن لم نتوصل بعد بشيء، أو بقرار أو إعلام من المحكمة بأنه تم منعنا من السفر، وإنما هي فرقعات إعلامية حتى الآن".

وأفاد الغنوشي، بأنّ "الوضع السياسي في البلاد ملخصه، أننا ازاء انقلاب يعيش حالة اختناق سياسي بعد أن اتسعت معارضاته، وتحرك الشارع ضده يهتف بشعار "يسقط الانقلاب، ويسقط المنقلب"، وهناك وضع اقتصادي يزداد اختناقا ويقترب من الإفلاس إن لم يكن وقع فيه، ما دفع قادة الانقلاب وأنصاره إلى محاولة صرف الأنظار إلى ملفات أخرى، من مثل ملف النهضة، في محاولة لإرضاء الاستئصاليين الذين لم يقبلوا حتى الآن الديمقراطية، مصرين على إقصاء النهضة، بعد أن عجزوا المرة تلو المروة عن اقصائها  ومنافستها بالوسائل السياسية، فالنهضة لا تزال الحزب الأول حسب آخر منافسة انتخابية نزيهة عام 2019،لقد عجزوا عن منافستها أمام صناديق الاقتراع فلم يبق لهم إلا محاولة  افتعال قضايا عنف ضدها، وتحويلها من ملف سياسي يُعالج بالوسائل السياسية إلى ملف أمني يُعالج بالوسائل الأمنية والقضائية التي تنطلق من فكرة الديمقراطية و الإقصاء، وليس من مبدأ المنافسة الديمقراطية الاندماجية التي عجزوا عنها".

  

{if $pageType eq 1}{literal}