Menu

الشابي: عزلة تونس تشتّد يوم بعد يوم وعوض أن يراجع سعيّد نفسه يواصل الهروب إلى الأمام


 

سكوب أنفو-تونس

اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، أنّ فترة ما بعد إجراءات 25 جويلية امتازت بالانقلاب على المؤسسات وعلى الدستور والقوانين الملاحقات الأمنية والتتبعات القضائية في حق الشخصيات الوطنية والمحاكمات أمام القضاء العسكري.

وقال الشابي، خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص اليوم الثلاثاء، 10 أشهر مرّت والرئيس متماد في سياسته وفي أفعاله أخرها طرد أعضاء لجنة البندقية والتهجم على اللجنة، بعد فشل مساره في تنظيم استفتاء وطني، بحسب تعبيره.

 وأكّد المتحدّث، أنّ الجميع انفض من حوله على غرار اتحاد الشغل الذي أعلن عدم مشاركته في الحوار، عمداء كليات الحقوق الذين رفضوا أن يكونوا ديكورا في حوار مزور، كل الشخصيات الاعتبارية الأحزاب السياسية أيضا وكل من له وزن في البلاد، والهيئات الدولية على رأسها لجنة بندقية المختصة في الدساتير والاستفتاءات والانتخابات، والتي سبق للدولة أن استشارتها واستنارت برأيها في علاقة بدستور سنة 2014، واليوم انقلب عليها سعيّد كما انقلب على الدستور، وفق قوله.

وشدّد رئيس الجبهة، على أنّ الرئيس يثبت مرّة أخرى أنّه لا يدرك الواقع لا الوطني والدولي، ولا يعرف كيف تدار الأمور على المستويين المذكورين، قائلا، "عزلة تونس تشتّد يوم بعد يوم، فبعد التحذيرات التي أطلقتها مجموعة السبّع والاتحاد الأوروبي، وبيان بعثة حقوق الانسان التي زارت تونس ووقفت على الانتهاكات المتعاظمة لحقوق الإنسان، وبعد تقرير لجنة البندقية التي أجرت لقاءات افتراضية مع كل المكونات بما فيها الطرف الحكومي، وقالت أنّ المسار الذي ينتهجه سعيّد مخالف لكل المعايير الدولية وللدستور والقوانين التونسية ولا يمكن أن يؤسس لشرعية ديمقراطية".

وقال الشابي، "عوض أن يراجع الرئيس نفسه ويعود إلى صوابه ويستمع إلى الآراء في الداخل والخارج ويستنير بآراء كل المكونات عبر حوار وطني جامع، نراه يهرب إلى الأمام ويصّر على تنظيم استفتاء شكلي يدفع بالبلاد نحو المجهول"، واصفا ذلك بمحاولة اغتصاب حقوق شعب أكمله وتمزيق دستور خطّه نواب منتخبون انتخاب حرّ، على حد تعبيره.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}