Menu

ردّا على لجنة البندقية: سعيّد يدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد


سكوب أنفو- تونس

أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنّه لا أنه لا مجال للتدخل في شأن تونس الداخلي، و أنّه لا مجال للمساومة بسيادة الدولة، و ذلك ردّا على تقرير لجنة البندقية.

وخلال استقباله لوزير الخارجية عثمان الجرندي، اليوم الاثنين، دعا سعيّد، أي عضو من أعضاء لجنة البندقية الى مغادرة البلاد، معتبرا ان ما تقوم به اللجنة هو تدخل سافر وغير مقبول في الشان الداخلي التونسي.

و قال سعيّد:"إن كانوا سيتدخلون في اختيارات شعبنا فليلزموا بيوتهم وبلدانهم.. لسنا في حاجة لمساعدتهم".

وتابع سعيد: "مستقبلا هؤلاء ان كانوا في تونس فهم غير مرغوب فيهم ولن يأتوا الى تونس.. الدستور يوضع في تونس لا في البندقية وان لزم الامر تنتهي عضويتنا في لجنة البندقية".

وقال رئيس الدولة ان اللجنة تعتقد نفسها مقيما عاما او مراقبا مدنيا.

واعتبرت لجنة البندقية في تقريرها ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أنّ الغاء المرسوم  عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 غير متطابق مع الدستور(في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية  في هذا الخصوص.

وجاء في تقرير لجنة البندقية أنّه بقطع النظر عن مدى شرعية اجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا  وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء، وفق ما جاء في نصّ التقرير الصادر اليوم.

وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان ، قبل تنظيم الإستفتاء. 

{if $pageType eq 1}{literal}