Menu

الأزمة المالية تدفع الاتحاد الأوروبي لاقتناء شحنات من القمح لتونس والسلطات تلازم الصمت...


سكوب أنفو-تونس

تواترت مؤخرا تصريحات بشأن اقتناء الاتحاد الأوروبي لشحنتي قمح موجهتين إلى تونس بسبب عجزها المالي على تأمين حاجياتها من الحبوب جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، مقابل ذلك لزمت السلطات الرسمية الصمت.

وفي هذا الإطار أفاد النائب، الإسباني خافيير نارت، الذي زار تونس ضمن وفد في الفترة من 10 إلى 14 أفريل، بأنّ الاتحاد الأوروبي قام بالدفع نقدا لشراء شحنتي قمح موجهتين إلى تونس بحسب موقع عربي 21.

وأوضح نارت، في مداخلة بالبرلمان الأوروبي، أن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأنه "لم يكن هناك قمح في تونس ولا أموالا للدفع"، قائلا، "السكان في تونس ليس لهم طعام، في بلد غير قادر على دفع ثمن بضائع سفينتي شحن بسيطتين".

وكان نارت، قد دعا الأطراف التونسية عقب زيارته ضمن وفد من الاتحاد الأوروبي لتونس للمشاركة في حوار وطني شامل بشكل فعليّ لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم على نحو عاجل، مؤكدا أن الشرعية متساوية بين رئيس البلاد والبرلمان المنتخب.

ونقلت عربي 21 عن النائب نارت قوله، إن "هذه مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 20 مليون يورو لشراء القمح، شروط الصرف لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن انتقدت المساعدات الإنسانية قائلة إنها تدفع فقط لشراء شحنة".

ويشار إلى أنّ مصادر مطلعة أكّدت لـ"عربي21" في وقت سابق، أن السلطات التونسية أصدرت تعليمات بمنع الموظفين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات بخصوص أزمة الحبوب التي تعاني منها البلاد، التي تعمقت بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويذكر أنّ وزارة الفلاحة التونسية، كانت قد أصدرت بيانا بتاريخ 25 فيفري الماضي، مؤكدة من خلاله أن ديوان الحبوب تمكن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد إلى غاية موفى شهر ماي 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير وإلى موفى شهر جوان 2022 بالنسبة للقمح الليّن.

وجدير بالإشارة، أنّ عددا من البواخر التجارية المحملّة بالحبوب ظلّت لأشهر راسية بعرض البحر غير قادرة على تفريغ حمولتها، بسبب عجز ديوان الحبوب عن دفع مستحقاتها المالية.

  

{if $pageType eq 1}{literal}