Menu

العربي: نخوض مشاورات مع أحزاب اجتماعية ويسارية للتصدي للاستفتاء والانقضاض على الدولة


 

سكوب أنفو-تونس

تعتزم أحزاب اجتماعية ديمقراطية ويسارية، على غرار الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل وحزب العمّال والقطب، تشكيل جبهة سياسية من أجل التصدي للاستفتاء على مشروع دستور جديد لرئيس الجمهورية، والمقرّر تنظيمه يوم 25 جويلية القادم.

وفي هذا السياق، كشف القيادي بحزب التيار الديمقراطي، محمد العربي الجلاصي، عن وجود مشاورات ونقاشات متقدمة مع الأحزاب المذكورة كما أنّها مفتوحة على أحزاب أخرى، آملا أن تتوج في تأسيس جبهة مشتركة للتصدي لهذا الاستفتاء، وفق قوله.

وأكّد الجلاصي، في تصريح لموقع العربي الجديد، الأحد، أنّ الاستفتاء المزمع إجراؤه غير دستوري وغير قانوني ولا تتوفر فيه أي شروط النزاهة والمصداقية ولا معنى له، مؤكدا أنّه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يصيغ دستورا بشكل أحادي، على حد تقديره.

واعتبر القيادي بحزب التيّار، أنّ "تقرير لجنة البندقية المستقلة عار على السلطة القائمة وسيكون عارا علينا إذا لم نتصد لهذا الانقضاض على الدولة التونسية".

ونفى الجلاصي، وجود مشاورات مع جبهة الخلاص الوطني، قائلا إنه "غير مطروح انضمام جبهة الخلاص أبدا"، لافتا إلى أن "الموقف منذ البداية كان مبنيا على أن التصدي للانقلاب يمر عبر تقديم بديل للسلطة القائمة وللأغلبيات الفاشلة قبل 25 جويلية، وهذا بالتصدي بوضوح للانقلاب وكذلك بطرح مشروع اقتصادي واجتماعي يعرض على التونسيات والتونسيين، فلا معنى للتصدي للانقلاب دون بديل".

وقال المتحدّث، إنّ تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (التيار والجمهوري والتكتل) تعتبر أن محطة 25 جويلية القادم ستكون إما آخر محطات استيلاء سعيد وانقضاضه على الدولة والسلطة والديمقراطية بحجة الإنقاذ، أو ستكون أولى محطات إعادة تأسيس المسار الانتقالي الديمقراطي على قاعدة سليمة، وفق تصريحه.

واعتبر الجلاصي، أنّهذه اللحظة فارقة في تاريخ تونس، فسنخرج من الانقضاض إلى الإنقاذ، وللدفاع عما ناضلنا ودافعنا عليه منذ 2013، عندما كان سعيد لا يفتح له فم ولا يسمع له رأي في أي قضية ديمقراطية أو اجتماعية أو اقتصادية، وفق قوله. 

{if $pageType eq 1}{literal}