Menu

لجنة البندقية سعيّد: إذا تم رفض الدستور الجديد في الاستفتاء لابدّ من العودة لدستور 2014


سكوب أنفو-تونس

وأفادت للجنة الأوروبية للديمقراطية المعروفة بلجنة البندقية، بأنّه في حال لم يوافق رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري، فإنّه من الضروري تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء بناء على ذلك.

وطالبت اللجنة، في تقرير لها اليوم الجمعة، بتشكيل هيئة تمثيلية حقيقية لكافة القوى السياسية وكل المجتمع التونسي، وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء.

ولفتت لجنة البندقية، إلى أنّه لتحديد ما إذا كان الاستفتاء هو تقريري أم استشاري، والعواقب الناجمة عنه، فمن الضروري التنصيص صراحة على أنه في حال رفض مشروع الدستور الجديد، فإن دستور 2014 سوف يظل ساري المفعول حتى يتم تعديله من قبل مجلس نواب الشعب المنتخب حديثًا.

وأشارت لجنة الديمقراطية الأوروبية، إلى ضرورة دعوة هيئة الانتخابات ممثلة في تشكيلتها قبل صدور المرسوم عدد 2022-22 لتنظيم استفتاء، مشدّدة على أهمية توفير شروط القيام بحملات الاستفتاء التي تسمح بالتعبير الحر عن إرادة الناخبين، إلى جانب السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء. 

{if $pageType eq 1}{literal}