Menu

لجنة البندقية تدعو سعيّد لإلغاء المرسوم عدد 22 لعدم توافقه مع الدستور والمعايير الدولية


سكوب أنفو-تونس

أعلنت اللجنة الأوروبية للديمقراطية المعروفة بلجنة البندقية، عن تحفظها صراحةً على توافق المراسيم والأوامر الرئاسية والقوانين التي اعتمدها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 مع المعايير الدولية والدستور التونسي، خاصّة في ظل غياب محكمة دستورية.

وأفادت اللجنة، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أنّ الغرض من هذا التقرير هو إبداء الرأي في المرسوم عدد 2022-22 على ضوء الدستور والإطار القانوني المعمول به حاليا في تونس والمعايير الدولية، معتبرة أنّ هذا المرسوم التشريعي عدد 2022-22 لا يتوافق مع الدستور ولا مع المرسوم الرئاسي عدد 2021-117، ولا مع المعايير الدولية، لذلك ترى وجوبية إلغائه.

ولفتت لجنة الديمقراطية الأوروبية، إلى أنّه بصرف النظر عن شرعية تعديل الدستور خارج الإجراءات المنصوص عليها ضمنه، والتي لا تزال سارية المفعول ولو إلى حدّ ما، فإنّه من غير الواقعي التخطيط للتنظيم استفتاء دستوري موثوق به وشرعي يوم 25 جويلية، في غياب قواعد واضحة وراسخة، بشأن شروط وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة في ظل عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.

واعتبرت لجنة البندقية، أنّه قبل تنظيم أي استفتاء دستوري، لابدّ من إجراء انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، من أجل استعادة وجود السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق عمل مجلس نواب الشعب ثم حلّه.

وأشارت اللجنة، إلى أنّه إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة، مؤكدة على ضرورة تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة للمرسوم عدد 22.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}