Menu

اتحاد الفلاحين يحذر بقيّة المنظمات من الاختراق ويؤكد أنه غير معني بالحوار في شكله الحالي


سكوب أنفو-تونس

دعا اتحاد الفلاحين، المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، إلى "مزيد اليقظة والتضامن والتصدي بجدية لكل المحاولات الرامية إلى استهدافها واختراقها والمس من وحدتها".
وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس، "أن ما ذهب إليه كل من معز بن زغدان ونور الدين بن عياد يعد أمرا مخالفا للنظام الاساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، مشيرا في بيانه إلى "أن نورالدين بن عياد تعمد انتحال صفة وأعلن الشغور في رئاسة المنظمة وادعى زورا وباطلا أنه وقع الاختيار عليه بالإجماع ليرأسها معتديا بذلك على المؤسسات الشرعية ومستخفا بإرادة الفلاحين والبحارة".
وبناء على ذلك تم تجميدهما استنادا إلى الفقرة 11 من الفصل 31 من النظام الداخلي الى حين اتخاذ قرار بشأنهما من طرف لجنة النظام.

و قال الاتّحاد "اثر ما ورد في المرسوم عدد 30 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 20 ماي 2022 وتحديدا في بابه الخامس المتعلق بلجنة الحوار الوطني يهم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ان يوضح للرأي العام الوطني، أن ما ورد بالمرسوم بصيغة الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري كيان غير معلوم لا علاقة له البتة بمنظمتنا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

كما أوضح في ذات البيان،  أنّ "المنظمة لئن لم تتلق إلى حد الان دعوة رسمية للمشاركة في هذا الحوار الوطني فإنها تبقى منفتحة على كل مبادرة من شانها ان تجمع كافة التونسيين والتونسيات وستتفاعل ايجابيا مع كل حوار وطني يقوم على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته بالإجماع ويلتزم بها الجميع من اجل انقاذ البلاد وتحقيق كرامة شعبنا .

كما يذكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بانه غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية ويؤكد ان المشاركة فيه امر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله.

وتابع البيان أن الاتحاد "إذ ينوه مجددا بما أبدته قياداته مركزيا وجهويا ومحليا من صدق انتماء وحرص على وحدة الصف فانه يهيب بكافة الفلاحين والبحارة المحافظة على منظمتهم الفلاحية العتيدة ومزيد الالتفاف حولها والناي بها عن شتى أشكال التجاذب والتصدي لكل من يحاول شق صفوفها وضرب وحدتها".
و أفاد الاتحاد أيضا، أن "المؤتمر الوطني يمثل الآلية الحاسمة للتعبير عن إرادتهم الحرة والمستقلة في اختيار من هو جدير بتحمل أمانة تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في كنف الديمقراطية والشفافية".

  

{if $pageType eq 1}{literal}