Menu

رشيدة النيفر تستنكر رفض عمداء و عميدات كليّات الحقوق المشاركة في اللجنة الاستشارية


سكوب أنفو-تونس

قالت المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية، رشيدة النيفر، أنه إذا صح بيان عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، فإنه يكرس قطيعة بين النخبة و الشعب.

 واعتبرت النيفر، في تدوينة نشرتها على صفحتها على الفايسبوك، اليوم الاربعاء 25 ماي 2022، تعليقا على البيان الذي نشر أمس الثلاثاء، أن تقديم الخبرة والاستشارة هو من دور كل استاذ " فما بالك العمداء".

ويذكر  أنّ عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، اعتذروا عن القبول بتكليفهم بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني.

 ونشر مجموعة العمداء بيانا يؤكدون فيه أنه "مع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنهم يعبرون "عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي".

وفق المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تسند رئاسة هذه الهيئة للعميد الصادق بلعيد.

وكان عدد من الأستاذة الجامعيين قد وقعوا على عريضة للمطالبة بعدم الزج بعمداء الجامعات في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة دون إعلام مسبق أو تشاور وتحاور مع المعنيين مشددين على أن توريط عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية في الحسابات السياسية من شأنه أن يمس بحياد الجامعة و استقلاليتها وبحرية تعبيرها. 

{if $pageType eq 1}{literal}