Menu

محامون يدعون بودربالة إلى الكفّ عن توريط المحاماة في مشروع الرئيس 'التسلطي' والانسحاب من اللجنة


سكوب أنفو-تونس

دعا عدد من المحامين، عميد الهيئة الوطنية للمحامين إلى الكفّ عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية 'التسلطي'، معتبرين أن تمييزه بالتعيين رئيسًا لإحدى اللجان دون غيره من رؤساء المنظمات ليس إلا مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراطه في التبرير لكل خيارات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية".

واعتبر المحامون في عريضة وّقعها نحو 63 محاميا اليوم الثلاثاء، أن عميد المحامين يقوم بتوظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية، التي بصدد إعداد مشهد إخراجي لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية، في مخالفة واضحة لبيان مجلس الهيئة الصادر يوم 12 ماي الجاري والذي أكد عدم قبول الهيئة لأي حوار شكلي وبمخرجات مسبقة والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية.

وبيّن المحامون، أنّ دور المحاماة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهمّ الوطن في السياق السياسي الدقيق حاليًا لا يمكن أن تظل موقوفة على اجتهاد شخص العميد، باعتبار أن مثل هذه القرارات من اختصاصات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تنظر في المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية.

ودعا المحامون، العميد ابراهيم بودربالة إلى الاعتذار عن رئاسة اللجنة الاستشارية والكفّ عن مزيد توريط المحاماة في مسار غير دستوري بات اليوم يهدّد الدولة ومصير شعبها وليس فقط المكتسبات الديمقراطية، مشدّدين على أنّه من حق المحامين نقد أداء هياكل المحاماة في الفضاء العام وأن ذلك لا يمسّ من واجب الاحترام ومبدأ التضامن، داعين العميد الى الكفّ عن اتهام المحامين الرافضين لخياراته بالتحزّب والولاء إلى أحزاب سياسية معيّنة.

كما دعوا، بقيّة المحامين بمختلف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية، لليقظة والتصدّي لأي توريط للمحاماة التونسية في أي مشروع تسلّطي وفرداني، باعتبارها كانت صدّا منيعًا في مواجهة الاستبداد والفساد على مدى عقود.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}