Menu

مشروع تونس: لا ديمقراطية دون الأحزاب والمنظمات والمسار الاستشاري ليس في حجم المرحلة


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت حركة مشروع تونس، أنّ المسار الاستشاري الذي أعلنته رئاسة الجمهورية بهدف الاستفتاء على الدستور، ليس في حجم الأهداف المطروحة على المجموعة الوطنية ولا حساسية المرحلة شكلا ومضمونا ومنهجا.

ورأت الحركة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنّه من شأنه فقط أن يؤسّس لمسار فوقيّ أُحاديّ سيفتقر بالممارسة وتقدم الأحداث إلى الشرعية والمشروعية، وهو ما أكّدته مواقف الرفض المعلنة من أطراف عدة بُنِيَ المسار الاستشاري على أساس مشاركتها، كما سيؤدي الإصرار على هذا المسار إلى وضعٍ مأزوم إضافي، بل وسيلحق بالغ الضرر بهدف القطع مع وضع ما قبل 25 جويلية 2021، الذي لا يجب العودة إليه.

 وذّكرت حركة مشروع تونس، بأنّه كانت قد اقترحت في الآونة الأخيرة حلاّ يخرج البلاد من الاستعصاء الحالي ويؤسس لحوار وطني مشروط، يؤطره ميثاق جمهوري يقود إلى الجمهورية الثالثة يضمن عدم العودة إلى الماضي، ولكنه في نفس الوقت يضمن عبورا أكثر أمانا وسلاسة إلى المستقبل.

 وأكّدت الحركة، أنّه يتوجّب تعديل المسار المقدّم من رئاسة الجمهورية في الشكل والمضمون والمنهجية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوضع الحالي.

وشدّد مشروع تونس، على أهمية دور المنظمات الوطنية التاريخية والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كفاعلين حقيقيين في كافة المسارات، حيث أنّ "لا ديمقراطية دون هذه المكونات ودون تداول وتنافس ونقاش يسمح للناخب بتشكيل رأي وقرار".

  

{if $pageType eq 1}{literal}