Menu

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2 بالمائة


سكوب أنفو-تونس

خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2 بالمائة بعد توقعات سابقة في حدود 7ر2 بالمائة مع الإبقاء على نسبة نمو متوقعه عند مستوى 5ر2 بالمائة لسنة 2023.

وراجع البنك الأوروبي لإعادة والإعمار والتنمية، في تقرير نشره تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية: عودة إلى الأسعار المستقبلية ومجابهة أسعار الغذاء والطاقة"، اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، نسب النمو المرتقبة لمختلف اقتصاديات المناطق التي يتدخل فيها نحو التخفيض.

وأرجع البنك مراجعة نمو الاقتصاد التونسي إلى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل الى جانب تأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وخاصة الزيوت والحبوب على العائلات إلى جانب ميزانية الدولة بفعل تأثير مخصصات الدعم.

وأشار البنك إلى حالة البطء التي تسود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي باعتبار التحولات السياسية المسجلة على مستوى المشهد السياسي في تونس منذ شهر جويلية 2021 ورغم مفاوضات فنية جارية واتفاق محتمل في "مستقبل قريب"، فإنه من المنتظر أن يقدم هذا البرنامج الجديد للبلاد تمويلا جديدا خارجيا ومتابعة فنية ضرورية.

وأضاف ان البرنامج يمكن أن يدعم قدرة الحكومة على الانطلاق في إصلاحات ضرورية على غرار تقليص كتلة الأجور في القطاع العام ودعم المحروقات خاصة في ظل رفض قوي من المواطنين والنقابات.

ولاحظ البنك أن مستوى النمو المستقبلية تبقى تحت تأثير أي تأخير في الإصلاحات والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتدهور الوضع السياسي وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وانعكاسات الحرب على أفاق النمو في أوروبا، شريك تونس الاقتصادي الأساسي.

وحققت تونس نسبة نمو متواضعة سنة 2021 ، في حدود 5ر3 بالمائة مدفوعة أساسا بانتعاشة عدة قطاعات من بينها الصناعات المعملية والقطاع المنجمي والتجارة في حين كبحت جائحة كوفيد -19، قطاعي السياحة والخدمات وتقلص أداء القطاع الفلاحي.

وتشير التوقعات المتصلة بسنتي 2022 و2023 في العالم، إلى ان نسبة النمو تبقي في دائرة تراجعات هامة في صورة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وإذا ما تقلصت صادرات الغاز او مواد أولية أخرى متأتية من روسيا. 

{if $pageType eq 1}{literal}