Menu

الجامعة العامة للاعلام : "نرفض أي مسّ بحرية التعبير وسنتصدى لكلّ أشكال تركيع الصحافة"


 

 

سكوب أنفو- تونس

أفادت الجامعة العامة للإعلام، بأنّ قطاع الصحافة المكتوبة يواجه  حرمانا متواصلة من حقهم في الزيادة في الأجور جراء تعنت الأعراف ورفض وزارة الشؤون الاجتماعية عقد جلسة تفاوضية مع الجامعة العامة للإعلام رغم الطلب المُلِح.

وأفادت الجامعة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة ، اليوم الثلاثاء ،  أن عدة مؤسسات إعلامية تواجه وضعا استثنائيا مهنيا وكذلك تواصل الخوف داخل القطاع من محاولات ضرب حرية التعبير والصحافة داخل المؤسسات وخلق مناخ من الخوف من السلطة القائمة خاصة مع تواصل التهديدات بالمحاكمات وزج الإعلاميين في السجن وتشويههم في الصفحات الاجتماعية.

ونبّهت الجامعة من خطورة تهديد حرية الإعلام في تونس بأي شكل من الأشكال، وشددت على أن حرية التعبير مكسب وطني كرسته ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والذي جاء بفضل نضالات وتراكمات تاريخية لا مجال للتفريط فيها أو التراجع إلى الوراء.

وجددت جامعة الإعلام رفضها أي مس بحرية التعبير وأي زج بالإعلاميين في المحاكمات بسبب آرائهم أو كتاباتهم، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب من السلطة الحالية منع أي استهداف للإعلاميين وللمؤسسات الإعلامية خاصة مع تراجع المساحات المخصصة في التلفزات للبرامج الحوارية و منع ممثلي الأحزاب من المشاركة في البرامج في القناة الوطنية وغياب أي حوار بين الحكومة والهياكل الممثلة للقطاع وتزايد مناخ التوتر والتهديد المسلط على الصحفيين والإعلاميين والمصورين وتنامي المحاكمات والإيقافات ضدهم.

وقالت إن المؤسسات العمومية تعاني من التسيير المؤقت خاصة بمؤسستي الاذاعة والتلفزة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء حتى ان الاذاعة التونسية لا تزال دون رئيس مدير عام مما عطل السير العادي للعمل وخلق مناخا متوترا ضاعت فيه أبسط حقوق الاعوان وفق نص البيان.

وجددت الجامعة مطالبتها بالإسراع في اصلاح مؤسسات الإعلام العمومي وإجراء التعيينات على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية وفق الرأي المطابق وتسوية وضعية إذاعة الزيتونة ضمن الاعلام العمومي ومراجعة التعيينات على رأس مؤسسة سنيب لابراس ووكالة تونس افريقيا للأنباء، ونبهت من التعيينات الحزبية وعبر الولاءات والمحاباة ودون تشريك هياكل المهنية.

وشددت على توخي مبدأ الكفاءة والنزاهة والحياد في التعينات على رأس المؤسسات الاعلامية وضرورة الابتعاد عن التعينات المسقطة، ونبهت من التعينات الحزبية أوالتي تعتمد  على الولاءات.

وقالت الجامعة،  إن الواقع الحالي يتطلب وحدة الصف داخل القطاع ومقاومة أي ردة للحريات وللعمل النقابي وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادية في ظل تواصل العمل بالمنشور 20 الذي كبل عملية التفاوض وأفرز توترا اجتماعيا خاصة مع تجاهل تام من السلطة الحالية لملف الإعلام.

وأمام هذا الصمت المريب وتنامي العداء للإعلام وتواصل تجاهل حقوق أبناء القطاع، أكدت الجامعة العامة للإعلام رفضها لمثل هذه السياسات التي ستخلق مناخا متوترا وتعيد للأذهان فترة الدكتاتورية وضرب حرية الإعلام حسب البيان.

وطالبت جامعة الإعلام السلطة القائمة بخلق مناخ من الثقة بالأفعال وليس بالشعارات، وبينت أنها ستتصدى لكل أشكال تركيع الصحافة والحرية كما ستنطلق الصحافة المكتوبة في سلسلة من التحركات من أجل تحقيق الزيادة في الأجور.

{if $pageType eq 1}{literal}