Menu

معهد رؤساء المؤسسات يدعو إلى التسريع في إصدار قانون مالية تكميلي للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة


سكوب أنفو-تونس

طالب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022، على غرار ارتفاع سعر برميل البترول، وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار في الفترة الأخيرة، والتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

و كشف المعهد، وفق بيان له، اليوم الجمعة، أنّه رصد إصدار أمر رئاسيّ واحدا فقط من إجمالي 13 أمرا تتعلق بتفعيل الإجراءات والقرارات التي تهم المواطن والمؤسسة والواردة في قانون المالية لسنة 2022.

وقد تضمن قانون المالية لسنة 2022 عديد الإجراءات والأحكام التي تهم المواطن المؤسسة، ولكن رغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، لم تصدر الأوامر الترتيبية والقرارات والاتفاقيات التي تفعلها، بالإضافة إلى تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء، وفقا للمعهد.

وقد انطلق المعهد في مارس المنقضي في متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام الواردة بقانون المالية، ليرصد للشهر الثاني على التوالي، أبرز الأوامر الرئاسية، والقرارات والاتفاقيات التي يجب تفعيلها.

وتتعلق هذه الإجراءات التي لم تفعل بعد، بـ"إنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية، وتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها، وتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري، وحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، واعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد وبرنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وإحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى، وإحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية، وإحداث حساب خاص في الخزينة "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي"، وتحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية".

كما أوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجددا، بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022، مشددا على مواصلته لمتابعة مدى تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، من خلال مذكرات شهرية. 

{if $pageType eq 1}{literal}