Menu

بن مسعود: تنقيح قانون هيئة الانتخابات بمرسوم إجراء غير دستوري وينسف الديمقراطية بالبلاد


سكوب أنفو-تونس

اعتبر أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، كمال بن مسعود، أن تنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمرسوم، هو إجراء غير دستوري وينسف إحدى أسس الديمقراطية في البلاد وهي الانتخابات التي سيحتل فيها شخص واحد مركزي الخصم والحكم في الآن ذاته.

و أوضح بن مسعود، في تصريح إعلامي، اليوم الاثنين، "اي ان الرئيس هو من سيعين الهيئة التي ستدير اللعبة الانتخابية بما تفرضه من مواصفات عالمية على غرار الاستقلالية والنزاهة والشفافية، وهي مواصفات لا يمكن أن تحقق اليوم بهيئة يعينها الرئيس".

وبين بن مسعود أنه لو كان رئيس الدولة غير معني بالانتخابات الرئاسية والتشريعية (من خلال اشخاص يقاسمونه الرؤى)، فيمكن حينها أن نتفهم هذا التنقيح باعتباره جهة غير معنية بالسباق الانتخابي لكن الوضع غير ذلك.

وبخصوص تعيين قضاة وأعضاء سابقين للهيئة المستقلة للانتخابات، قال بن مسعود إن استقلالية الاعضاء ونزاهتهم لا يمكن أن تضمن استنادا الى التعيين من جهة واحدة، موضحا أن القضاة ستختارهم مجالس قضائية (العدلي والاداري والمالي) خاضعة في تركيبتها إلى رئيس الجمهورية.

 واضاف بن مسعود ان المرسوم غير الية تضمن النزاهة والاستقلالية بالية اخرى يطغى عليها الولاء.

ودعا بن مسعود الى تغيير تسمية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى "هيئة الانتخابات" أو "الهيئة الرئاسية للإشراف على الانتخابات"، مضيفا انه يحق لكل مشارك في المحطات الانتخابية المقبلة ان يقدح في نزاهة الهيئة ونتائج عمالها نظرا لطريقة التعيين ومصدره.

ولاحظ أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود أن التشكيل في مصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو تشكيك في نزاهة الانتخابات التي تمت في سنة 2014 وسنة 2019 التي أصبح بمقتضاها قيس سعيد رئيسا للجمهورية. 

{if $pageType eq 1}{literal}