Menu

القضاة الشبان: سعيّد يعتمد الإصلاح في هذه الفترة كنوع من معاقبة للقضاة وإعادة الهيكلة خارج الإطار الدستوري والقانوني


سكوب أنفو-تونس

أكد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، أن كلمة إصلاح العدالة هي كلمة حق أُريد بها باطل لأنه يتم تقديم الإصلاح في هذه الفترة كنوع من معاقبة للقضاة وإعادة الهيكلة خارج الإطار الدستوري والقانوني.

وقال المسعودي، في تصريح لإذاعة شمس، اليوم الاثنين، إن ما حدث في منظومة العدالة لا يعد إصلاحا لأن الإصلاح لا يتمثل في تغيير مجلس منتخب يمثل كل الرتب بمجلس معين تابع للسلطة السياسية ولا يمثل كافة مكونات العدالة ويكون القضاء فيه مجرد وظيفة.

كما اعتبر أن الإصلاح الحقيقي هو أن السلطة السياسية أو السلطة التنفيذية توفر الحاجيات الضرورية للعمل القضائي وتعصيره مع تلافي التقصير من السلطة التنفيذية، مشددا على أن الإصلاح لا يكون في شكل معاقبة القضاة والتلويح بذلك.

وأضاف أنه إذا تم الحديث على المسار الإصلاحي فإن هذا المسار لا يكون مسارا مسقطا من السلطة التنفيذية بل يجب نشره ويجب أن يكون تشاركيا بتشخيص النقائص واقتراح الحلول من كافة العائلة القضائية.

وأضاف  أيضا، "إن مسار الإصلاح نراه مجرد شعار في بيانات وزارة العدل وكذلك في تصريحات رئيس الجمهورية وهو مخالف للواقع'، مبينا أن السلطة القضائية أصبحت مرتهنة للسلطة السياسية وأصبحت ضعيفة، منتقدا التقليص في الاعتمادات المخصصة لها.

وأوضح رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن الإصلاح يجب أن يكون بمختلف السلط ويتخذ شكله الضروري والقانوني بوجود برلمان ولا يكون صادر عن رئيس الجمهورية أو وزيرة العدل في شكل شعارات. 

{if $pageType eq 1}{literal}