Menu

النهضة تحذّر من زعزعة ثقة المتعاملين المحليين والدوليين في تونس بسبب الفشل في إدارة الأزمة


سكوب أنفو-تونس

حذّرت حركة النهضة، من تعريض الدولة لمخاطر الهزات العنيفة وتهديد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها وزعزعة عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين، بسبب الفشل في ادارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة.

ونبّهت الحركة، في بيان لها، اليوم الخميس، من خطر الأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار، مبرزة أنّ "هذا الوضع زاده تأزما الاداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات التغطية عن الفشل الذريع في ادارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسوية الضيقة".

واستنكرت النهضة، "خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمسً من الفصل الأول من الدستور"، معتبرة ذلك انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي.

كما ندّدت الحركة، بمحاولات الرئيس المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه باجبار النيابة العمومية على اثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني، الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم.

وعبّرت حركة النهضة، عن مع كافة ضحايا القمع والهرسلة الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج إطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري، مبدية قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ما حصل مؤخرا مع عضو حراك " مواطنون ضد الانقلاب" شيماء عيسى، وتهيب بالمؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون.

  

{if $pageType eq 1}{literal}