Menu

الزار: لا حوار دون اتحاد الفلاحين ولسنا بحاجة إلى إحداث شركات أهلية ..


 

 

سكوب أنفو- تونس

طالب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،  عبد المجيد الزار، بفتح حوار مع الفلاحين لتحقيق السيادة الغذائية لتونس، متهما الحكومة بتجاهل الفلاحين  ومصالحهم.

وفي مقابلة مع الأناضول، الأربعاء، قال الزار إن "قناعتنا أنه لا بد من الحوار ولا يكون ذلك بالإقصاء وخاصة شريحة المزارعين والبحارة".

وتساءل رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري "هل يمكن إقصاء ربع سكان تونس الناشطين من الحوار؟".

وحول المواقف الأخيرة التي عبّر عنها اتحاد الفلاحين  من أن السلطة لا تستمع لصوت الفلاحين، قال الزار "الصوت العالي للاتحاد ليس حديثا، بل منذ سنوات.. نحن ننادي وتطورت النداءات.. بعد أن كنا نتحدث عن بعض مشاغل الفلاحين الآن أصبحنا نتحدث عن السيادة الغذائية".

وأضاف قوله  "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري له مهمتان أساسيتان، المهمة التنموية أولا والمهمة النقابية ثانيا.. لو أن الحكومات استمعت لما نطرحه لوصلنا إلى حلول".

وقال الزار "نعتبر أن الفلاحة هي القوام الأساسي لاقتصاد البلاد، وهي المحرك الأساسي والقاطرة، فهل يمكن أن نأتي للقطار وننزع عنه قاطرته؟".

وتابع "أتصور أنه ليس هناك وضوح للحوار إلى حد الآن، ولا يمكن أن يكون حوارا ناجحا في غياب الفلاحين والبحارة".

والجمعة الفارط ، استقبل سعيّد، وفدا من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لم يكن رئيس الاتحاد بضمنه.

إلى ذلك ، لفت الزار إلى تقصير الحكومات التونسية المتعاقبة تجاه قطاع الزراعة، خصوصا في الإرشاد الزراعي.

وقال "منذ عشرات السنين وحتى بعد الثورة، كل الحكومات لا تستمع وإن استمعت لا تتفاعل إيجابا، وهناك غياب للإرشاد والاستثمار في القطاع الزراعي".

وكشف عن أن "30 بالمائة من المنتجوات الفلاحية يتلف لغياب منشآت التخزين، ما يشكل خسارة للمزارعين وللاقتصاد بصفة عامة".

وأضاف الزار "لابد أن تستثمر الدولة بمنشآت تخزين على مستوى الضياع للحد من تلف الإنتاج".

 

 

وحول الحلول التي يطرحها الرئيس سعيّد  لدفع التنمية في المناطق الفقيرة، مثل الشركات الأهلية، قال الزار "نحن مستعدون للمساهمة في هذا النقاش، لكن عندما نطرح موضوعا لابد أن يكون مبنيا على أساس صحيح".

وأردف: "لسنا في حاجة لإحداث مؤسسات جديدة، وانما لتفعيل المؤسسات القائمة وتعزيز إنتاجيتها".

وأشار الزار إلى  وجود شركات تعاونية على مستوى الولايات، متسائلا "ما هي الغاية والضرورة لإيجاد شركات أهلية (في ظل وجود) شركات تعاونية؟".

واعتبر أنه "حتى الآن ليس واضحا ما المطلوب منها (الشركات الأهلية) ومن سيؤسسها وكيف ستموَّل".

{if $pageType eq 1}{literal}