Menu

وفد البرلمان الأوروبي يلاحظ تركيز سعيّد للسلطات بيده ويؤكد أنّ شرعيته متساوية مع أعضاء البرلمان


سكوب أنفو-تونس

أدّى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، زيارة إلى تونس من 11 إلى 13 أفريل، حيث أُتيحت لهم فرصة لقاء عدد كبير من النظراء التونسيين بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني.

وشجع وفد البرلمان الأوروبي، في بيان لهم اليوم الأربعاء، على الانخراط في حوار وطني شامل حقيقي لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية على وجه السرعة.

ولفت البيان، إلى مرور أكثر من عقد على الانتقال الديمقراطي بتونس، تمّ خلاله إرساء المؤسسات الديمقراطية واختبارها، لكن على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال هذا المسار، كانت تونس نموذجاً للحرية في العالم العربي.

ولاحظ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، معبرين في الوقت نفسه عن بالغ قلقهم من التدهور الحاد والمستمر للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي تفاقم بسبب أزمة كورونا وحرب روسيا ضد أوكرانيا.

وسجّلت البعثة الأوروبية، الحاجة الملحة للإصلاحات، معبرين في هذا الصدّد عن تشجيعهم لمجموعة واسعة من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكوّنات المجتمع التونسي في هذه العملية.

وأكّد الوفد، مواصلة الاتحاد الأوروبي الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية العاجلة والمهمّة، معلنين استعدادهم للمشاركة في الجهود الشاملة والشفافة الرامية إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك المساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي.

وفي ذات السياق، شجّع أعضاء البرلمان الأوروبي، السلطات التونسية على الاستفادة من الخبرة القيّمة للجنة البندقية.

وأفاد البرلمانيون الأوروبيون، بأنّ لديهم انطباع راسخ بأنّ التونسيين لديهم ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تمّ إثباتها في الانتخابات السابقة، مشدّدين على أهمية الحفاظ على استقلاليتها.

وشدّد الأعضاء، على أنّ الشرعية السياسية لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور.

وفي علاقة بالمستقبل، شجّع نواب البرلمان الأوروبي على الشروع بشكل عاجل في حوار تونسي- تونسي منظم وواسع النّطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، على اعتبار أنّه لا يمكن إيجاد حلّ لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الاطراف المعنيّة المذكورة أعلاه

  

{if $pageType eq 1}{literal}