Menu

جدل 'الزواج العرفي': وزارة المرأة تدعو الهايكا إلى صلاحيّاتها


سكوب انفو-تونس

أكّدت وزارة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن، على إثر الجدل الذي رافق انطلاق بثّ المسلسل التلفزيونيّ "براءة" على قناة الحوار التونسي، التزام الدولة التونسيّة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها واتّخاذ كافة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

وجدّدت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، التأكيد أن "الزواج العرفيّ" هو زواج على خلاف الصيغ القانونيّة وجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحريّة طبقا للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصيّة وللقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلّق بتنظيم الحالية المدنيّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجريمة المذكورة لا ينطبق عليها الفصل 53 من القانون الجزائي والمتعلّق بظروف التخفيف.

وعبّرت وزارة المرأة، عن ارتياحها لما عبّرت عنه شرائح واسعة من الشعب التونسي من رفض قاطع لجريمة الزواج على غير الصيغ القانونيّة، تأكيدا لتمسكّ التونسيّين بنموذجهم المجتمعي والحقوق المكتسبة للمرأة التونسيّة وقيم الجمهوريّة ومدنيّة الدولة.

وأكّدت الوزارة، رفضها لكافة أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة، داعية الفاعلين وفي مقدّمتهم مؤسسات الإعلام وأهل الفنّ والثقافة إلى المساعدة على تكريس الالتزام المجتمعيّ الشامل بتطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

كما دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، إلى ممارسة صلاحيّاتها لضمان احترام المعايير الخاصة بتصنيف الانتاجات الدراميّة وتحديد الفئات العمريّة المعنيّة بمشاهدتها والمواقيت المناسبة لبثّها، تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى، مذكّرة في هذا المجال بالدور المحوري للأسرة في حماية أبنائها.

وأعلنت اعتزامها تنظيم ندوة وطنيّة جامعة، في إطار مقاربتها التشاركيّة، قبل موفى السنة الجارية لتعميق النقاش بين كلّ الهياكل والجهات المعنيّة حول القضايا المتّصلة بالتعاطي الإعلاميّ مع قضايا المرأة والطفل واقتراح الحلول لأبرز التحدّيات القائمة، إيمانا بالدور التاريخي للنخب الفكريّة والفنيّة والعلميّة التونسيّة التي لطالما تبنّت النموذج المجتمعي المستنير الذي انطلق مساره بتونس منذ القرن 19.

 

{if $pageType eq 1}{literal}