Menu

خبير اقتصادي: تدهور الماليّة التونسيّة هو نتيجة لعجز الميزانيّة المتكرّر


سكوب أنفو-تونس

أفاد الخبير الاقتصادي بسام النيفر، بأن السبب الرئيسي لتدهور الوضعية المالية في تونس وتفاقم المديونية هو عجز الميزانية الذي "أدى إلى ضغوطات على الاقتصاد التونسي".

و كشف النيفر، خلال استضافته بإذاعة إكسبراس، اليوم الاثنين، إلى أن قيمة القروض التي تسلمتها تونس بين سنتي 2018 و 2021 بلغت 18 مليار دينار قامت الدولة بتوظيفها لسد عجز الميزانية، في المقابل لم تتجاوز القروض التي وجهت الى الاستثمار ال 4.3 بالمائة. 

 و أوضح الخبير أنّ "عجز الميزانية من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم المديونية"، مشيرا إلى القروض التي تلقتها تونس من صندوق النقد الدولي التي بلغت 7 مليار دينار، البنك الدولي 2.7 مليار دينار و الاتحاد الاوروبي 2 مليار دينار.

و اعتبر أن المأزق التي ستقع فيه تونس هو مدة سداد الدين التي انخفضت من 7 سنوات الى 5 سنوات "معدل سنوات سداد الدين كان في السابق يصل الى حدود 7 سنوات لكن الوضع الاقتصادي أدى إلى التخفيض في مدة سداد الدين و سيكون عام 2022 أفضل عام لأننا سنقوم بسداد 2 مليار دينار فقط لكن السنوات المقبلة ستكون صعبة و انطلاقا من سنة 2023 سوف يرتفع المبلغ إلى حدود ال 3 مليار دينار".

وأكد أيضا، أهمية تعبئة موارد الدولة لسداد الديون الخارجية و أيضا على أهمية صندوق النقد الدولي اذا وافق على إقراض تونس".

  و للإشارة تسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولا. وانطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر ماي 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2020، و التي قام بمقتضاها بحل البرلمان و بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه.

 و سبق و أن تحصلت  تونس على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات . 

{if $pageType eq 1}{literal}