Menu

الجزائر: اخطارات برفع الحصانة عن 19 نائبا لتورطهم في تهم حق عام


سكوب أنفو- وكالات

وجّهت وزارة العدل الجزائرية، يوم أمس الأحد 10 أفريل 2022  إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه العليا و السفلى، تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا وسيناتورا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.

ووفقا لما أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإنّ  أغلب "المتهمين" هم نواب منتخبون لأول مرة في الهيئة التشريعية، وأعضاء سبق أن جمدت ملفاتهم لتعيد العدالة فتحها من جديد.

وكشفت الصحيفة عن استقبال الغرفة السفلى للبرلمان لـ12 طلبا لرفع الحصانة بينما تلقت الغرفة العليا 7 طلبات لرفع الحصانة منها 3 أعضاء جدد تم انتخابهم في آخر عملية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة و4 من العهدات السابقة ضمنهم سيناتورة سبق أن طالبت العدالة برفع الحصانة عنها، غير أن ملفها جمد ليتم فتحه هذه المرة من جديد.

ومن بين الأعضاء المعنيين برفع الحصانة منتخب عن ولاية في الوسط له متابعات قضائية، حيث لا يزال ملفه على مستوى المحكمة العليا، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول كيفية تمكن السيناتور من افتكاك مقعد في "السينا"، في وقت كانت التحقيقات على أوجها بالسلطة الوطنية المستقلة، وتم حينها إسقاط العديد من الملفات بسبب المتابعات القضائية.

وأشارت "الشروق" إلى أن 12 نائبا بالغرفة السفلى للبرلمان الذين وردت أسماؤهم في قائمة المعنيين برفع الحصانة، كما أن القضايا المتابعين فيها قديمة ومعظمها تعود إلى 3 أو 4 سنوات، ولا صلة لها بالإرهاب أو الفساد منها قضية النائب عن ولاية سطيف المتهم بجنحة الاعتداء والضرب على أحد أقاربه. 

{if $pageType eq 1}{literal}