Menu

منظمات وجمعيات تدعو إلى عدم اعتماد مشروع إنجاز جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين


سكوب أنفو-تونس

عبرت عدد من منظمات المجتمع المدني، عن استغرابها من طرح مشروع  إنجاز جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية مجدّدا والدعوة لتعجيل تنفيذه في ظل الأحكام الاستثنائية التي تعيشها البلاد على معنى الفصل 80 من الدستور، وتحت وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة في تونس.

و أشارت الجمعيات و المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الاثنين،  أنّ مشاريع الهوية الرقمية هي مشاريع باهظة التكلفة وخاصة فيما تحتاجه في المرحلة الأولى من التنفيذ والإطلاق بما في ذلك من تكاليف الموارد البشرية، وبيانات البطاقة، والبنية التحتية للتسجيل، والبنية التحتية المركزية لتكنولوجيا المعلومات، وحملات الإعلام والتوعية. أما جمع المعلومات البيومترية فيتطلب أجهزة الالتقاط والمسح الضوئي وبرامج معقدة باهظة الثمن. وبحسب ممثلي وزارة الداخلية، تقّدر تكلفة مشروع البطاقة وجواز السفر البيومتريين بـ 45 مليون دينار تونسي تم تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة منذ سنة 2015.

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني لحماية المعطيات الشخصية والمتمثل في قانون حماية المعطيات الشخصية لسنة 2004،  و عبرت المنظمات عن شعورها  بالقلق من أن القانون الحالي قديم في نطاقه ولا ينص على أية ضمانات خصوصية كافية وقوية لحماية البيانات الشخصية البيومترية للتونسيين والتونسيات، مثل بصمات الأصابع، والتي تصنّف بالبيانات الحسّاسة وذلك بسبب طبيعتها الشخصية وارتباطها الوثيق والفريد بالشخص. إذ من المهم أن نذّكر بأن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية قد يمكّن من زيادة مراقبة المواطنين والمواطنات وهو أمر بالغ الخطورة خاصة في ظل غياب أي توضيح أو إجابة لعدد من التساؤلات التي تم طرحها سابقاً وأبرزها: ماهية البيانات التي سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية وأين سيتم تخزينها، من هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، من هم المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة، وأخيرًا، ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات.

 و اعتبرت المنظمات الوطنية في البيان ذاته أن جمع كمٍ هائل من البيانات البيومترية على مستوى وطني يشكل خطراً كبيراً على أمن المواطن وخصوصيته. إذ أصبحت خروقات البيانات في عالمنا الرقمي المتزايد أمرًا لا مفر منه، ومهما بلغت إجراءات الأمن السيبرانية والرقمية لحماية مثل هذه البيانات من قوة وإحكام، فقد أثبتت الحوادث العديدة لخروقات وتسريب وسرقة البيانات أنه لا يوجد أي نظام بيانات في العالم لا يمكن اختراقه واستغلال بياناته، على غرار ما وقع في الهند والأرجنتين وما حصل مؤخراَ مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  و دعت المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه إلى  سحب مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين وعدم اعتماده،و  العمل على إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يرّكز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية.

  كما دعت الى ضرورة  اعتماد الشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات وعلى رأسهم الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، وذلك عبر إجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.

 المنظمات والجمعيات الموقعة:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

الاتحاد العام التونسي للشغل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اكسس ناو

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

منظمة البوصلة

منظمة محامون بلا حدود

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

جمعية انشر للشفافية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

جمعية نشاز

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

جمعية بنا للإعلام والتنمية

جمعية وشم

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين

اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية جسور المواطنة

لا سلام دون عدالة

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

منظمة مساواة

رابطة الناخبات التونسيات

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية  و الدولة المدنية

منظمة انترناشونال-آلرت

منظمة المادة 19 

{if $pageType eq 1}{literal}