Menu

القرافي: الحدّ من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عقاب لرفضه تدّخل السلطة وتمسكه باستقلاليته


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، أنّ قرار رئيس الجمهورية بوضع حدّ للمنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، كان متوّقعا.

وقالت القرافي، في مداخلة بإذاعة الديوان أف أم، اليوم الأربعاء، إن حدّة تصريحات الرئيس والضغط الذي يمارسه عبر خطاباته الموّجهة للمجلس الأعلى للقضاء، وتعرّضه للامتيازات والمنح المخوّلة لأعضائه، دليل على أنّه سيصدر قرار في هذا الشأن، والذي صدر اليوم في شكل مرسوم، وفق تعبيرها.

وأوضحت المتحدّثة، إنّ مقتضيات المرسوم تتعلق بالسلطة الترتيبية للمجلس في ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضائه وذلك بمقتضى القانون، مبرزة أنّها سلطة ترتيبية ممنوحة لكافة الهيئات المستقلة وليست بدعة أو منحها المجلس لنفسه، وفق قولها.

وقالت القرافي، إنّ بعد هذا المرسوم، ضمّ رئيس الجمهورية كافة السلطات الترتيبية إليه بعد رئاسة الحكومة آتى الدور على المجلس الأعلى للقضاء، بحسب تصريحها.

وأكدّت القاضية، أنّ المسألة في الظاهر تتعلّق بالجانب المادي المتمثل في المنح والامتيازات، لكن في حقيقة الأمر هو قرار عقابي للمجلس، بسبب تمسكه بعدم المساس باستقلاليته وبقانونه الأساسي عبر تدخل الرئيس بواسطة المراسيم، وبسبر موقفه  الواضح وتمسكه بالوضع الدستوري للمجلس وبأنّ{ه ليس خطر داهم حتى يتم تغييره بمقتضى مراسيم في وضع استثنائي، وأيضا لأنه لم يقبل بتدخل السلطة التنفيذية في قوانينه، على حد تقديرها.

ويشار إلى أنّ رئيس الجمهورية، قد ختم اليوم، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص المرسوم، على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}