Menu

القضاة الشبان يهدّدون بالاستقالة الجماعية والاضراب المفتوح إذا تمّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء


سكوب أنفو-تونس

أكدّت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، رفضها لأي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية.

ودعت الجمعية، في بيان لها، أمس الخميس، القضاة والهياكل القضائية إلى البقاء في حالة تيقظ تام، وإلى اتخاذ قرار الاضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف اي مجلس بديل معين على القطاع.

واعتبرت جمعية القضاة الشبان، أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء، ومن شأنه أن يرمي به في مهب التجاذبات السياسية، ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها، بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة"، مذكرة بأحكام الفصل الاول من القانون الاساسي للمجلس، الذي ينص على أنه "مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها."

وأدانت جمعية القضاة الشبان، ما اعتبرته "تهديدات تتربص بالسلطة القضائية نتيجة حملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية قصد حل المجلس الأعلى للقضاء"، معلنة عن حقّها في تتبّع كل من قام بالتشهير بالقضاة وتشويه سمعتهم ونسبة أمور إليهم والمس من اعتبارهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص داخل البلاد أو خارجها، بالاستعانة بأصدقائها من المحامين الأجانب.

وطالبت الجمعية، النيابة العمومية، بتتبع من أسمتهم "منظمات وعصابات اجرامية" تهدد السلامة الجسدية للقضاة، وتدعو الى اقتحام مقر المجلس الاعلى للقضاء وطرد اعضائه، معتبرة أن التظاهرات التي يقومون بها ممنوعة قانونا في إطار الاجراءات الاخيرة المعلن عنها، تبعا للاجتماع الوزاري المنعقد يوم 11 جانفي الجاري، والذي أوصى بإلغاء كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

ويشار إلى أنّ ممثلي "مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل"، من المنتظر أن ينّفذوا اليوم وقفة أمام مقرّ المجلس الاعلى للقضاء، وقد تتحوّل إلى اعتصام مفتوح، إلى حين تنفيذ مطلبهم المتمثل في إصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المنظومة القضائيّة. 

{if $pageType eq 1}{literal}