Menu

التحالف من أجل تونس يدعو سعيّد للتصدي لفوضى 'الكيانات' السياسية غير القانونية


 

سكوب أنفو-تونس

اعتبر حزب التحالف من أجل تونس أن الاستشارة الوطنية ستتيح للمواطنين فرصة التعبير الحرّ والمباشر عن رؤيتهم وتصوّراتهم للإصلاحات المقترح عليهم إجراؤها في مختلف المجالات الحيوية، لتصحيح مسار البلاد.

وقال الحزب، في بيان له، أمس الأربعاء، إنّ "بعض الدعوات لمقاطعة الاستشارة والتقليل من أهمّيتها تفضح عدم ثقة أصحابها بالشعب التونسي، وهم من كانوا يقولون عنه الشعب التونسي العظيم حين كانوا يفكّرون ويقرّرون نيابة عن الشعب الذي لفضهم".

ودعا التحالف، "جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة بكثافة في الاستشارة بإرادة حرّة وأن يضعوا هدف مشاركتهم مصلحة تونس وشعبها ولا شيء غير ذلك، وأن يحثّوا بعضهم تحسيسا وإقناعا للمشاركة سواء عبر المنصة الالكترونية أو خلال اللقاءات التي ستتم في كامل معتمديات البلاد، ويدعو منتسبيه وأحبّاءه ليكونوا في مقدّمة العاملين على إنجاح الاستشارة في مرحلتيها".

وحثّ التحالف من أجل تونس، رئيس الجمهورية أن يحرص ويدعم مشاركة المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية التي لم تتورّط مع منظومة الخراب في المرحلة الثانية من هذه الاستشارة، حرصا على توسيع الاستشارة وإنجاحها وسعيا على إحاطتها بأكبر إجماع وطني يدعم مخرجاتها ويساند بقية محطات تصحيح المسار.

ودعا الحزب، الحكومة ووزارات الصحة والداخلية والدفاع خصوصا بضرورة إنفاذ القانون على الجميع وعلى قدم المساواة تنفيذا لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير ظرفية لمجابهة العدوى.

وفي سياق أخر، نبّه التّحالف من أجل تونس، لخطورة ظاهرة تأسيس " كيانات " وتجمّعات سياسية خارج أطر التّنظّم القانوني تحت مسمّيات وعناوين عديدة، فيعقد المنتمون اليها ندوات صحفية واجتماعات ويمارسون أفعالا وأنشطة سياسية كالمسيرات السياسية وغيرها، وهي ظاهرة لا تكرّس غير الفوضى والأنشطة السياسية الموازية التي تضع منظميها تحت طائلة القانون.

ودعا في هذا الإطار، رئيس الدولة والحكومة لضرورة التّصدي لهذه الفوضى من خلال إنفاذ القانون على الجميع والإسراع بتعديل المرسومين المنظمين للأحزاب والجمعيات، باعتبارها القوانين المنظمة للّأنشطة السياسية والمدنية. 

{if $pageType eq 1}{literal}