Menu

نمصيّة : قانون المالية لسنة 2022 لم يُثقل كاهل المؤسسات بإجراءات جبائية جديدة


سكوب أنفو-تونس
 
أقرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، أنّ قانون المالية لسنة 2022 "ليس أفضل قانون مالية ممكن"، لكنها اعتبرت أنه أحد أول قوانين المالية التي لم تتضمن أي إجراءات جبائية جديدة تثقل كاهل المؤسسات.
 
قالت  وزيرة المالية، خلال لقاء افتراضي انتُظِم اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، ببادرة من مجلس الغرف التجارية والصناعية المشتركة، إنه بالنظر إلى الصعوبات الإقتصادية التي تعرفها البلاد، فإن النتيجة النهائية تعتبر محترمة، ذلك أن الحكومة لم تلجأ  إلى الترفيع في مستوى الأداءات على المؤسسات، ليبقى الأداء على الشركات في حدود 15 ٪.
 
وانتقد عدد من المتدخلين في هذا اللقاء، الذي تناول موضوع، "تأثير قانون المالية 2022 والإجراءات الجبائية الجديدة"، غياب إجراءات لتشجيع الاستثمار وخاصة الأجنبي وتحسين جاذبية موقع تونس للأعمال.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة، أن قانون المالية لهذه السنة، تضمن إجراءات لتشجيع المؤسسات "معتبرة" لدفع الاستثمار لفائدة المؤسسات من ذلك إعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية والتي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية.
{if $pageType eq 1}{literal}