Menu

مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن البحيري والبلدي أو توجيه الاتهام بالشكل المناسب لهما


سكوب أنفو-تونس

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية للإفراج الفوري عن القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري والإطار الأمني بالداخلية سابقا فتحي البلدي من إقامتهما الجبرية، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب، وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.

واعتبرت المفوضية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنّ تصرفات قوات الأمن الداخلي التونسية لطالما كانت مصدر قلق بالنسبة إليهم، مذّكرة بإثارتها ومناقشتها لهذه المسألة في عديد المناسبات مع السلطات التونسية، معبّرة أيضا عن تخوفها من التطورات الأخيرة في تونس التي تنبؤ بتدهور وضعية حقوق الإنسان، وفق البيان.

وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى أنّ عملية اعتقال كل من البحيري والبلدي، تذكرنا بممارسات لم نشهدها منذ عهد النظام السابق، من اختطاف وإخفاء قسري واحتجاز تعسفي.

وأكدّت المفوضية، أيضا قلقها تجاه المعارضة التونسية، وذلك عبر الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، وإحالات المدنيين على المحاكم العسكرية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل في تونس.

كما حثّت المنظمة، السلطات التونسية مواصلة حوارها مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لضمان أن تكون إصلاحات قطاعي الأمن والعدالة، التي تشتد الحاجة إليها، متوافقة تمامًا مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

{if $pageType eq 1}{literal}