Menu

جمعية القضاة ترفض مشروع مجلة القضاء الإداري بصيغته الحالية


سكوب أنفو- تونس
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أنه وبعد اطلاعه على بلاغ رئاسة الجمهورية المتعلق بفحوى لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس الأول للمحكمة الإدارية بمناسبة تسليم التقرير السنوي للمحكمة الإدارية، أنّ  مشروع مجلة القضاء الإداري  في آخر صيغة عرضت على قضاة المحكمة   الإدارية في شهر سبتمبر  2021 ليس إلا مسودة مشروع لا يزال محل نقاش و تشاور بين قضاة المحكمة ، و قد تضمن  عديد النقائص و الاخلالات الجديدة تستوجب مراجعات جوهرية و عميقة  في اتجاه تكريس فعلي و سليم الهيكلة الجديدة للقضاء الإدارية تدعيم ضمانات استقلال القضاء و تسيير ولوج المتقاضين إليه.
و استنكرت الجمعية، في بيان لها اليوم الاثنين 10 جانفي 2022، مسارعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى عرض مسودة مشروع مجلة القضاء الإداري على رئيس الجمهورية، رغم علمه بالجدل الحاصل بخصوص مسار إعدادها وما اتسم به من تفرد بالرأي من قبله في وضع أحكامها بما أدّى إلى استقالة أعضاء اللجنة التي كان قد كلفها بنفسه بصياغتها ونشرهم لرأيهم بخصوص ذلك المشروع بالبيان الصادر عنهم بتاريخ  15 نوفمبر 2021. 
 
كما نبهت الجمعية من خطورة مضامين مسودة مشروع المجلة لانحرافها عن المبادئ الدستورية لتنظيم القضاء الإداري وتراجعها الكبير عن أبسط الضمانات المكفولة بقانون المحكمة الإدارية لسنة 1972 وسعيها خاصة إلى تكريس هيمنة مفرطة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا على مفاصل القضاء الإداري بكافة درجاته بما يضرب استقلاليته واستقلالية قضاته وهيئاته الحكمية ويحدّ من نجاعته.
 
كما طالبت الجمعية الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتقديم توضيحات بخصوص ظروف تسليم مسودة المشروع إلى رئيس الجمهورية قبل عرضها على المجلس الأعلى للقضاء وعلى مجلس القضاء الإداري ودون عرضها على عموم القضاة الإداريين والهياكل الممثلة للقضاة والغايات الكامنة وراء هذه الخطوة.
كما شددت الجمعية في بيانها رفضها القطعي تمرير مجلة القضاء الإداري على الصيغة التي صدرت عليها مسودة المشروع .
 
{if $pageType eq 1}{literal}