Menu

المسعودي: سعيّد طلب من وكيل الجمهورية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد البحيري لكنه رفض لعدم كفاية الأدّلة


سكوب أنفو-تونس

استغرب رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان مراد المسعودي، تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بشأن وجود "دولة قضاة"، معتبرا أن "هذا المصطلح لا يستقيم".

واعتبر المسعودي، في تصريح لموقع 21، أنّ رئيس الدولة يريد السيطرة على القضاء وباقي السلطات، وأن يخضع له القضاة من أجل فهل ما يريد، أو اعتبارهم مارقين على الدولة، بحسب تعبيره.

وأكدّ المتحدّث، أنّ سعيّد يريد من القضاة إصدار أحكام ضد أشخاص دون توفر أدلة كافية لإدانتهم، قائلا إنه "في ظل رفض القضاة لذلك، أصدر الرئيس أوامر بوضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية".

وكشف المسعودي، فيما يتعلّق بقضية القيادي بالنهضة نور الدين البحيري، أنّ رئيس الجمهورية طلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد البحيري، إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري، وفق قوله.

وتابع بالقول، "بعد وكيل الجمهورية، توجه رئيس البلاد إلى الوكيل العام بالمحكمة الذي رفض بدوره إيقاف شخص دون إدانة"، مضيفا، "بعد اختطاف البحيري والتوجه به إلى بنزرت، تواصل سعيّد مع وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية من أجل إيقاف البحيري، وهو ما رفضه القاضي، ما دفع الرئيس إلى الاستنجاد بوزير داخليته لإصدار قرار في الإقامة الجبرية، في تجاوز للقضاء، وإجراء لا يحدث حتى في الدول المتخلفة".

ولفت القاضي، إلى أنّه "في المقابل، وفي علاقة بإحالة 19 مرشحا سابقا إلى القضاء جاء بعد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها، ولم تصدر حكما دون سند قانوني، ما يؤكد استقلالية القضاء". 

{if $pageType eq 1}{literal}