Menu

محلّل مالي: من الصعب أن تتّفق الحكومة مع الطرف الاجتماعي حول وثيقة 'الإصلاحات'


  

سكوب أنفو-تونس

أكدّ المحلل المالي بسام النيفر، أنّه من الصعب أن تجد الدولة اتفاقا مع الطرف الاجتماعي بشأن الإجراءات الواردة بالوثيقة التي ستتفاوض حولها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، لانعكاساته على المواطن والمؤسسات على حدّ السواء.

وأوضح النيفر، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الاثنين، أنّ الإجراءات المدرجة بالوثيقة من شأنها أن تمسّ تدريجيا القدرة الشرائية للمواطن، خاصة بعد الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية وعلى المحروقات، وفق قوله.

ولفت المتحدّث، إلى أنّ الوضعية اليوم تفرض إيجاد اتفاق للتمكّن من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنّ حاجيات التمويل لسنة 2022 تصل إلى 19 مليار دينار، مؤكّدا أنّه لا يمكن الوصول إلى هذا المبلغ إلا من خلال التوصّل إلى اتفاق، بحسب تقديره.

وقال المحلل المالي، إنّ تونس مجبرة على إيجاد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مذّكرا بأنّها سنة 2020 تحصلّت الدولة على تمويل سريع، وفي 2021 تحصلّت على دفع من صندوق النقد، أمنّا خلال هذه السنة فسيكون الأمر مختلفا وعليها التعويل على نفسها أكثر، وفق تعبيره.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}