Menu

حركة تونس إلى الأمام تسجل بارتياح أهمية الربط لأوّل مرّة بين الارهاب وحركة النهضة


سكوب أنفو-تونس

أكدّت حركة تونس إلى الأمام، أنّ الأهميّة تكمن فيما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصراعيها أمام الارهابيين الذين ذكّروا رئيس الحركة بشبابه، ومُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم (أبو عياض) من جامع الفتح حماية له ولأنصاره.

وسجلت الحرة، في بيان لها، أمس الجمعة، أنّ الإيقافات الأخيرة تمّت بمقتضى قانون الطّوارئ عدد 50 لسنة 1978، الذي على خطورته، تعمّدت الحكومات المتعاقبة بقيادة حركة النهضة عدم مراجعته والمساس به لاعتماده "وقت الحاجة".

وسجلّت الحركة بارتياح، "وللمرّة الأولى من قبل المسؤول الرسمي عن الأمن (وزير الداخلية) بعد 11 سنة أهميّة الرّبط بين الارهاب وحركة النهضة في شخص نائب رئيسها ومسؤول سابق نافذ في وزارة الداخلية".

ودعت حركة تونس إلى الأمام، إلى مزيد مدّ الرّأي العام بكافّة المعطيات طبقا لما وعد به وزير الداخلية خلال النّدوة الصحفية، وضرورة التّسريع بمحاكمة عادلة بقضاء مستقل، من أجل الكشف عن جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير والاعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية، وكافّة الملفّات التي تورّط بعض القضاة في التّغطية عليها والتي اعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها.

ولفتت إلى أنّ الاعداد لانتخابات شفّافة، تُؤسّس لتونس أخرى يستوجب الكشف عن أخطبوط الإرهاب، معتبرة أنّ المرحلة تقتضي ومن أجل دفع عجلة الاستثمار الدّاخلي والخارجي في قانون المالية، الاستقرار الذي لا يمكن أن يترسّخ إلاّ في ظلّ مسار تشاركي من داخل منظومة25 جويلية.

ودعت الحركة، إلى إعادة النظر في أسلوب التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي بتقديم برنامج انقاذ متكامل يتجاوز الاجراءات الظرفية الترقيعية التي ستزيد من تعميق الازمة، فضلا عن اتّخاذ اجراءات تتدرّج نحو العدل والانصاف (الضرائب على الثروات الكبرى، استجلاب الاموال المنهوبة، الجباية...) بعيدا عن الاختيارات التي تعمق الفوارق وتزيد من اهتراء أوضاع الفئات الفقيرة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}