Menu

القطاري: عقوبة الإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي مالية ويجب مراجعة القانون الانتخابي


سكوب أنفو-تونس

أوضح رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، أنّ عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي، هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154و 155 من القانون الانتخابي.

وأفاد القطاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، بأن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت منذ جانفي 2021، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة، تبليغ النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشّكل جناية أو جنحة، والتي تم إدراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة ألوانها لسنة 2019، وفق قوله.

ولفت إلى أنّ، الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي، تمثل جنحا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي، بحسب توضيحه.

وبيّن المتحدّث، أنّ محكمة المحاسبات سبق لها أن قدمت مقترحا للسلطة التشريعية من أجل مراجعة القانون الانتخابي، قصد إضفاء مزيد من النجاعة على تدخل محكمة المحاسبات، خاصة عبر اعتماد إجراءات وآجال خصوصية للتقاضي تتماشى وطبيعة المادة الانتخابية، فضلا عن إضفاء مزيد من الدقة على تعريف بعض المفاهيم كالإشهار السياسي، على حد تعبيره.

ويذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أحالت يوم أمس 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة نفسها، من أجل جرائم انتخابية.

ويشار إلى أنّ، "الفصل 154 من هذا القانون، على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها خطية من 5 إلى 10 آلاف دينار".

فيما "ينص الفصل 155 من القانون نفسه، على أن كل مخالفة ألحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها خطية مالية من 3 إلى 20 ألف دينار". 

{if $pageType eq 1}{literal}